جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد حسن الصباغة أمين سر الإتحاد الكويتي لصيادي الأسماك على مشاركة إتحاد صيادي الأسماك للسنة الثانية على التوالي في الحلقة النقاشية الثانية التي ينظمها برنامج إدارة الموارد البحرية القائمة على النظام البيئي التابع لمركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية بمعهد الكويت للأبحاث العلمية لمشروع «انهيار المخزون السمكي في الكويت: التحليل والاحتياجات من البيانات والإجراءات الإدارية لتأهيلها».
وذلك يومي 18 و19 من الشهر الجاري في قاعة المنهل بالمبنى الرئيسي للمعهد بالشويخ.
حيث تعقد هذه الحلقة النقاشية في إطار المشروع البحثي الذي قامت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وذلك نظراً لأهمية ذلك الموضوع في ظل التناقص الكبير لكميات الأسماك المحلية في الأسواق الكويتية ما تسبب في ارتفاع كبير في الأسعار على كاهل المواطن والمقيم في دولة الكويت.
وأوضح الصباغة أن الحلقة النقاشية تهدف إلى تسليط الضوء على تحليل تلك العوامل المؤثرة في انخفاض المخزون السمكي واستقراء العوامل الأكثر أهمية منها وعرضها للمناقشة والحوار ومن ثم اقتراح الحلول الإدارية لتقليل تأثيرها على المخزون السمكي.
ورأى الصباغة أن الحلقات النقاشية التي ينظمها معهد الابحاث تهدف إلى إيجاد حلول لانهيار المخزون السمكي والمحافظة على الثروة السمكية خاصة أنه سيشارك في هذه الحلقة النقاشية باحثون من الدول المجاورة لدولة الكويت في منطقة شمال الخليج العربي من السعودية و العراق و إيران بالإضافة إلى خبراء من أستراليا وكذلك باحثون ومهتمون بقطاع الثروة السمكية من داخل الكويت من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وجامعة الكويت والهيئة العامة للبيئة .
وأوضح الصباغة أن النقاش سيدور حول المخاطر التي تواجه الأنواع المختلفة من الأحياء البحرية سواء التجارية منها مثل الزبيدي والهامور والصبور أو تلك التي تصطاد مع الأنواع المستهدفة كمصيد جانبي مثل الشعري والكاسور والفرش وبعض أنواع الهامور الأخرى بالإضافة إلى بعض الأنواع المعرضة لمخاطر الإنقراض مثل نوعين من أسماك القرش والشيم والسلاحف منوها إلى أن كل المناقشات ستتناول موضوع بلورة المخاطر الذي يتعرض له المخزون السمكي في دولة الكويت بصفة خاصة وفي منطقة شمال الخليج العربي بصفة عامة حيث سيتم اقتراح توصيات إدارية حول المخزون السمكي تؤدي بدورها إلى إعادة تأهيل المخزون السمكي في حال اعتمادها بقوانين وتطبيقها على مستوى المياه الكويتية والإقليمية.
وتجدر الإشارة بأن هذه الحلقة النقاشية هي الحلقة النقاشية قبل الأخيرة وسوف يتم بحث ودراسة توصياتها خلال السنة الجارية وحتى موعد عقد الحلقة النقاشية الثالثة والأخيرة في بداية 2017 حيث سيتم اعتماد التوصيات النهائية لإعادة تأهيل المخزون السمكي وذلك من أجل رفعها إلى صناع القرار في الدولة وفي دول إقليم شمال الخليج العربي لاستصدار القوانين المنظمة لعمليات الصيد والكفيلة بإعادة المخزون السمكي إلى الوضع المستدام.
