جريدة الحقيقة الإلكترونية
يعتبر تطبيق القانون البيئي بحذافيره بما يتضمنه من مواد تساهم في اعادة تأهيل البيئة الكويتية أول اهتمامات الهيئة العامة للبيئة التي تسعى منذ اقراره برقم 42 لعام 2014 مرورا بتعديله 99 لعام 2015 الى نشر التوعية بهذا القانون وعقوباته المرتفعة التي تصل الى مئات الآلاف من الدنانير عدا السجن وعقوبة الاعدام.
وتأمل الهيئة على لسان مديرها العام رئيس مجلس ادارتها الشيخ عبدالله الأحمد أن يساهم هذا القانون في تحسين الوضع البيئي الكويتي في جميع قطاعاته بدءا من الغلاف الجوي الذي يعاني من ارتفاع معدلات تساقط الأتربة ومرورا بقطاعات الصحة البيئية من حيث سلامة مياه الشرب ومراقبة مياه الشواطئ والمجاري وكذلك قطاع الصناعة والطاقة الذي يعد من أكبر القطاعات تأثيرا في البيئة.
ويؤكد الأحمد ان العقوبات الواردة في القانون لم تكن هدفا في حد ذاتها وإنما الغرض منها ضبط الأمور ومنع التعدي على البيئة وتطبيق القانون بما يساهم في المحافظة على الحياة الفطرية الحيوانية والنباتية والتي تعاني الكثير من المشاكل أيضا والتي يتقدمها الصيد الجائر للأسماك والربيان واستخدام وسائل الصيد غير المرخصة، بالاضافة الى جميع المخالفات التي يتم رصدها سواء على البيئة البرية او البحرية.
ويعتبر الأحمد ان هناك عددا من الانجازات التي بدأت تظهر من جراء تطبيق هذا القانون سواء من ناحية انشاء الشرطة البيئية أو تعاون جهات الدولة كوزارتي الاشغال والبلدية ابرز الجهات المعنية بتطبيق القانون مع اجراءات الهيئة بما يساهم في تخفيف العبء البيئي.
واكد الأحمد أن بعض الانتقادات على مواد القانون البيئي محقة وأبرزها الخاصة بعقوبات مادة التدخين والتي تمت مخاطبة مجلس الامة لتعديلها مجددا، مؤكدا ان الهيئة لن تتردد في مخالفة اي من الجهات سواء حكومية أو خاصة أو أفراد في حال التقصير بتطبيق القانون البيئي.
