كشف مصدر مسؤول بالهيئة العامة للقوى العاملة عن جاهزية النظام الإلكتروني «أسهل» لبدء استقبال معاملات التحويل من القطاعات المشمولة بقرار التحويل خارج النشاط الذي كان محظورا، وهي (المشاريع المتوسطة والصغيرة، الصناعة، الزراعية، الرعي والصيد)، والذي سيبدأ تطبيقه في الأول من مايو.
وأوضح في تصريح لـ «الأنباء» ان الهيئة تعتذر عن عدم استقبال أي شكوى بهذا الخصوص، مشددا على ان التحويل يتم آليا وفق الضوابط المحددة، لاسيما موافقة صاحب العمل. كما بين انه يحق للمشمولين بالقرار التحويل الداخلي من ترخيص كان محظورا إلى أي ترخيص آخر لدى صاحب العمل لاسيما التجاري.
وشدد المصدر على ان أي استفسار عن التحويل يتم عبر وسائل التواصل الخاصة بالهيئة، بالإضافة إلى موقع الهيئة الإلكتروني، مؤكدا ان الرد يكون في مدة أقصاها 24 ساعة.
جريدة الحقيقة الإلكترونية
