اكد وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي أن الوزارة، بالاتفاق مع الهيئة العامة للصناعة، تدرس نظاماً جديداً لتوزيع القسائم الصناعية وقسائم الخدمات، مطالباً بالتدقيق الشامل على عمليات توزيع القسائم التي تم منحها في الأعوام السابقة بعد حصول مستثمرين على قسائم الخدمات التي تنتج المواد الإنشائية والتي ترفع أسعار منتجاتها بحجة بلد المنشأ.
وقال لـ«الشاهد»: إن أي مخالفة ستحال إلى النيابة العامة تطبيقاً لما جاء بالقوانين ولوقف التمادي في التجاوز إذا كان الأمر سيتعلق باستخدام مساحات خارج حدود القسيمة.
