جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشفت مصادر حكومية عن توجه لتأسيس صندوق سيادي جديد لإدارة استثمارات وممتلكات الدولة المحلية في الشركات المختلفة والمشاريع الحيوية الكبرى التي تطرحها الدولة مثل محطات الكهرباء والماء.
وقدرت المصادر أن يصل حجم الصندوق إلى نحو 100 مليار دولار، بهدف استحداث وتطوير الطريقة التي تدير بها الدولة استثماراتها، خاصة المحلية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار والتي تمثل عبئا كبيرا عليها ـ على حد قول المصادر ـ وتركها للتركيز والحفاظ على الاستثمارات الخارجية في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق في الوقت الراهن.
وأوضحت ان الصندوق يستهدف تنمية الاستثمارات المحلية ورفع قدرتها ثم التخارج منها وتحويلها للقطاع الخاص وذلك خلال مدة تتراوح بين 5 و7 سنوات، وتحقيق عوائد تصل إلى 4% بحد ادنى و7% بحد أقصى، وذلك حسب طبيعة ونوعية الاستثمار.
وذكرت المصادر ان الصندوق يتماشى مع استراتيجية الدولة في ترشيد الدعم خاصة فيما يتعلق بمشاريع الكهرباء والماء، حيث ستتمكن الدولة من تحقيق عوائد جيدة بعد رفع التسعيرة، ما ينعكس بالإيجاب على عوائد الصندوق بالتبعية، وهو الأمر الذي يرفع قدرات وعوائد استثمارات الدولة.
وبخصوص الصندوق السيادي الحالي الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار بموجودات قدرت بحجم بـ 592 مليار دولارا (حسب مؤسسة SWF Institute المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية) وعلاقته بالصندوق الجديد، قالت المصادر انه لا يوجد وجه مقارنة بين الاثنين ، فالجديد سيكون مختلفا من جميع النواحي سواء الأمور الفنية المتعلقة بطبيعة إدارته أو حجمه.
