جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلنت مصادر مطلعة ان وزارة الكهرباء والماء نفذت احكاما قضائية ضدها بمبلغ تجاوز مليون دينار خلال السنة المالية 2014 – 2015، مبينة أن هذه الأحكام القضائية استوفت جميع درجات التقاضي وكسبتها مؤسسات وأفراد وتم سدادها من المبالغ المخصصة لها في ميزانية السنة الحالية.
واشارت المصادر الى أن المبلغ الذي سددته الكهرباء يعتبر كبيرا في ظل توجه الدولة نحو تقليل النفقات وتفعيل دور الادارات القانونية من خلال آليات جديدة لمتابعة القضايا المرفوعة ضد الجهات الحكومية لتقليص المبالغ المصروفة في هذا البند.
