جريدة الحقيقة الإلكترونية
تنفيذاً لرغبة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، بتخفيض ميزانية الديوان الأميري وترشيدها، وتكليف رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك باتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات لإعادة دراسة ميزانية «الديوان» والجهات التابعة له والعمل على تقليصها، علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن وزارة الشؤون الاجتماعية اتخذت إجراءات صارمة عدة من شأنها «شد الحزام» وتقليص مصروفاتها، ووقف أي هدر في ميزانيتها.
وأوضحت المصادر أنه «ضمن هذه الإجراءات تقليص أعداد السيارات المؤجرة من 530 إلى 320 سيارة بواقع 190 سيارة، ووقف صرف ما يسمى بالإضافي الاستثنائي، فضلا عن إعطاء أوامر بإلغاء بعض عقود الحراسة غير المؤثرة أو التي تفوق الحاجة».
ولفتت إلى أنه «من بين الإجراءات أيضا إعادة النظر في مسألة صرف بدل النوبة، على أن يكون الصرف في أضيق الحدود، إضافة إلى قصر صرف مكافأة الأعمال الممتازة على الموظفين الحاصلين على تقارير سنوية امتياز فقط»، مشددة على أن «ترشيد الاستهلاك ليس واجبا وطنيا فحسب، بل واجب ديني أيضاً، فقد أمرنا ديننا الحنيف بعدم الإسراف».
