جريدة الحقيقة الإلكترونية
أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أمس الأول قرارا قضى بإحالة 156 محققا ومدعيا عاما ورئيس تحقيق إلى التقاعد بعد أن أتموا العمل في الوزارة لـ 30 عاما.
وبحسب مصدر أمني، فإن الخالد طلب اسماء من عملوا في التحقيقات 30 عاما بالشؤون الإدارية وإحالتهم الى التقاعد بهدف ضخ دماء جديدة في قطاع التحقيقات، من جهة أخرى أعلن مصدر رفيع المستوى في الإدارة العامة لمباحث جمع السلاح ان مدير عام الإدارة العميد عبدالرحمن الصهيل أصدر قرارا يقضي بأن تكون مدة صلاحية رخصة السلاح 3 أعوام وليست عاما واحدا.
وأضاف المصدر ان اي شخص سينتهي ترخيص السلاح الخاص به سيمنح ترخيصا مدته 3 سنوات، مشيرا الى ان هذا الإجراء يأتي في إطار رغبة الصهيل في تخفيف العبء على الإدارة العامة لمباحث السلاح والتقليل من المراجعة.
وأوضح المصدر ان منح الترخيص لمدة 3 سنوات سيكون مرهونا بأن يكون صاحب الرخصة حسن السير والسلوك ولم تصدر ضده احكام أو ارتكب جرائم بالسلاح، مؤكدا انه اذا صدر حكم على الشخص فستكون رخصة السلاح منتهية حتى ولو كانت بها مدة صلاحية.
