جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى عدم وجود أي أحكام قضائية امتنع معهد الكويت للأبحاث العلمية عن تنفيذها، مشدداً على أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية جريمة وفقاً لقانون الجزاء.
وقال العيسى، في رده على سؤال برلماني ، إن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية جريمة وفقاً لنص المادة (58) مكرر التي أضيفت بموجب قانون رقم 9 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960، التي تقضي بحبس وعزل أي موظف عام يمتنع عمداً عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ، وهذا لم يحدث في تاريخ المعهد كله، مما يدل على أنها أقوال مرسلة، وإلا كان يحق للمحكوم لمصلحته في هذه الأحكام استخدام تلك المادة سالفة الذكر.
وشدد العيسى على أن المعهد دائماً يقوم بالتنسيق مع الإدارة العامة للتنفيذ بقصر العدل، وهي الجهة التي أناط بها القانون متابعة تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ.
وذكر العيسى أن العدد بلغ وفقاً لإحصائية العام الماضي 50 دعوى حتى تاريخه متداولة بين المحاكم الكلية والاستئنافية والتمييز، في حين يبلغ عدد موظفي المعهد 1600 موظف تقريباً، مما يدل على أن عدد القضايا المرفوعة ضئيل جداً، حيث إنه يوجد للموظف الواحد أكثر من دعوى، ومعظم أسباب هذه الدعاوى ترجع الى عدم توافر شروط شغل بعض الموظفين لبعض الوظائف الإشرافية وفقاً للنظم والقواعد سالفة الذكر، ورفض اللجان المعنية بالاختيار الموافقة على ترشيحهم لهذه المناصب، بالإضافة إلى إقامة بعض الموظفين دعاوى على قرارات تقييم الأداء.
وبين أن النظم والقواعد، تنص على وجوب وجود منحى لتقييم الأداء داخل الوحدة الإدارية، الذي لا يسمح لكافة الموظفين بالحصول على تقدير امتياز، والتقييمات تتفاوت بين ممتاز وجيد جداً، ولكن إذا حصل الموظف على حكم قضائي بأحقيته في تقييم معين، فإن المعهد لا يتوانى في تنفيذه وإعطائه حقه.
