جريدة الحقيقة الإلكترونية
اوضح رئيس اللجنة المالية في مجلس الامة النائب فيصل الشايع أن قانون المناقصات جاهز، ويحتاج فقط الى اطلاع اللجنة على بعض التعديلات النيابية التي أرسلت إليها مؤخرا.
ولفت الى ان القانون سيخفف من طول الدورة المستندية لدى لجنة المناقصات، لاسيما ان اللجنة عدلت على بعض مواده في تحديد الفترة الزمنية اللازمة لفترات التقديم والدراسة.
واشار الى ان اللجنة كانت حريصة على بعض النقاط الجوهرية في القانون كموضوع موافقة لجنة المناقصات على من يقدم اقل الاسعار في اي مناقصة، مؤكدا ان اللجنة حددت ان يكون هناك ظرفان عند تقديم اي شركة للمناقصة، وهما ظرف المواصفات وظرف للاسعار.
وتابع ان اللجنة عليها اولا فتح ظرف المواصفات والموافقة أولا على المواصفات التي تنطبق على المشروع نفسه ورفض اي تقديم فيه المواصفات غير متوافرة حتى وان كانت الاسعار أقل.
وقال الشايع إنه تم التنبيه على مواد القانون في قضية التلاعب الذي يحصل بعد ان تتم ترسية المناقصة على شركة معينة بسعر اقل، وتقوم هذه الشركة بالانسحاب من المناقصة ويتم اعطاء الاولية للشركة التي تليها.
وبين ان بعض الشركات تتفق بينها ان تنسحب الشركة التي تمت ترسية المناقصة لها وتتركها للشركة التي تليها.
