جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشفت مصادر معنية ان وزارة التجارة والصناعة ستعتمد نظام مخاطبة الشركات سواء المساهمة او الفردية وخلافهما عبر «الصندوق البريدي المسجل العادي»، وذلك لتوثيق المراسلات في ما بينها، مع الزام كل الشركات في الفترة المقبلة بتحديث صندوقها البريدي او أن تقر كتابة بصحة المدون في سجلات الوزارة.
وقالت المصادر إنه كان هناك توجه لاعتماد «البريد الالكتروني» الا انه بعد الدراسة اتضح انه بلا جدوى وقد يدخل قطاع الشركات في مشاكل هي في غنى عنها.
وأوضحت ان هذا الاجراء يأتي على خلفية اكتشاف موظفي الوزارة ان عددا كبيرا من الشركات عند مراسلتها او ابلاغها بمخالفة معينة لا تستجيب خلال المدة القانونية، كما ان هناك استفسارات من بعض الشركات والافراد على عناوين شركات يريدون رفع دعاوى قضائية تتعلق بمطالبات مالية عليها، الا انه يتضح لهم ان الشركة تركت المكان، او مكتبها مغلق بشكل دائم ولا يوجد موظفون يعملون فيها.
وافادت بانه بعد تتبع الموضوع اتضح ان هناك شركات عناوينها وهمية «مضروبة»، اي تقوم بتأجير مكان مؤقت عند استخراج الرخصة التجارية او تجديدها ومن ثم تترك المكان، او تقوم بتأجير مكتب في منطقة تجارية رخيصة وتمارس اعمالها في مكان اخر او في مقر الشركة الام بالنسبة لتوابع الشركات الكبيرة.
وقدرت المصادر الشركات المساهمة ذات المقرات الوهمية من 5 الى %7 من الشركات المقيدة في سجلات وزارة التجارة، كما تبلغ من 15 الى %20 من اجمالي الشركات والمؤسسات الفردية، لافتة الى ان كبر حجم الشركات الفردية ذات العنوان «المضروب» يؤكده العدد الكبير لإلغاءات التراخيص سنويا بهذه الشريحة من التراخيص، وهي في الغالب تستخدم في تجارة الاقامات.
وبينت المصادر ان الكويت قد تكون الدولة الوحيدة في العالم التي يوجد لديها مجمعات ادارية وتجارية مخصصة لهذا الغرض وفي اغلب محافظاتها، ودورها يقوم على اساس تأجير مكتب بسعر زهيد على مالك الترخيص لمدة 3 اشهر وفي الغالب تكون لشركات الافراد، ومن ثم يقوم صاحب الرخصة باستخراج التراخيص وانهاء الاجراءات الخاصة بذلك، وبعد انجاز ترخيصه ومدته 4 سنوات، يسلم مقر الشركة الى ادارة المجمع لتقوم بتأجيره على شخص اخر وهكذا.
