جريدة الحقيقة الإلكترونية
أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروع قانون بإنشاء «الهيئة العامة لمدينة الحرير وجزيرة بوبيان وميناء مبارك الكبير»، وذلك لبدء التنفيذ الفعلي لأكبر مشروع في الشرق الأوسط.
وتنفرد «الشاهد» بنشر مشروع القانون الذي يتضمن 36 مادة تناولت التعريفات والأهداف والاختصاصات ورأسمال الهيئة وميزانيتها والرقابة عليها. وحسب مشروع القانون فإن رأسمال الهيئة يتكون من حصتين، الأولى نقدية ومقدارها 500 مليون دينار تدفع من الاحتياطي العام، ويجوز توفير التمويل اللازم عن طريق الاستعانة بالجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات، والحصة الأخرى عينية تتكون من الأراضي المخصصة للمشروع التي ستتملكها الهيئة والأصول العينية المتعلقة بميناء مبارك. وعن موارد الهيئة نص مشروع القانون على أنها تتكون من بيع الأراضي وح?وق الانتفاع والايجار والمساهمة في الشركات والتراخيص. وتتولى الهيئة تأسيس شركتين مساهمتين هما شركة تنمية مدينة الحرير وشركة تنمية جزيرة بوبيان وتخصص أسهم كل شركة منهما نسبة لا تقل عن 40 ٪ للحكومة والهيئات والمؤسسات العامة، ونسبة لا تزيد على 40 ٪ للمستثمر الفائز ونسبة لا تزيد على 20 ٪ للاكتتاب العام لجميع المواطنين. ويجوز للهيئة أن تؤسس شركة مساهمة تسمى شركة القوى الكهربائية وتحلية المياه لمدينة الحرير وجزيرة بوبيان وميناء مبارك، وتخصص من أسهمها نسبة لا تقل عن 20 ٪ للهيئة والجهات الحكومية ونسبة لا تزيد على 6? ٪ للمستثمر الفائز ونسبة لا تزيد على 20 ٪ للاكتتاب العام لجميع المواطنين، كما يجوز للهيئة أن تؤسس شركة مساهمة لإدارة وتشغيل وصيانة ميناء مبارك وتنفيذ وإدارة وصيانة مطار جديد ضمن المشروع، على أن يكون لأسهم الهيئة امتياز في التصويت والاعتراض على قرارات مجلس الإدارة.
وأوضح مشروع القانون أن المستثمر في المشروع سيكون محلياً أو أجنبياً أو تحالفات والهيئة القائمة على المشروع ذات شخصية اعتبارية تلحق بمجلس الوزراء ويصدر مرسوم بتحديد حدود المدينة والجزيرة والميناء خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، وتلتزم الجهات المختصة بتسليم الهيئة الأراضي المخصصة لها خالية من العوائق خلال 3 أشهر من صدور المرسوم ويتألف مجلس إدارة الهيئة من
7 أعضاء ومجلس أمناء يضم وكلاء وزارات الخدمات وأعضاء من ذوي الخبرة.
وللهيئة تحديد الشروط اللازمة لتسجيل ومزاولة الأنشطة التجارية والاستثمارية والاقتصادية، وكذلك الانشطة المحظورة وشروط استقدام العمالة الأجنبية وإقامة العاملين بالمدينة والجزيرة بالتنسيق مع وزارة الداخلية
