المنفوحي: لا تجوز مبادلة أملاك الدولة

قال مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي ان مبادلة وبيع الأراضي في المدن الاسكانية الجديدة يخرجان من اختصاصات المجلس البلدي المبينة بالمادة 12 بالقانون رقم 5 لسنة 2005، خاصة ان اختصاص المجلس البلدي ينحصر بشؤون ومرافق البلدية ومن ثم يخرج عما لا يتعلق بهذه القوانين، وذلك استناداً الى المادة 72 من اللائحة الداخلية في شأن تنظيم أعمال المجلس البلدي.
وقال المنفوحي في رده على اقتراح العضو
د. حسن كمال بشأن مبادلة وبيع الأراضي في المدن الإسكانية الجديدة، ان الاقتراح يخالف القانون رقم 5 لسنة 2005، حيث انه بصدور هذا القانون تم ايقاف العمل بنظام التبادل، كما انه في جميع الأحوال لا يجوز مبادلة أملاك الدولة بأملاك الغير وذلك استناداً الى الفقرة ثانياً من المادة 43 من القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأكد ان الاقتراح يخالف المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة خاصة ما جاء بالمادة رقم 6 منه والتي تنص على «يكون بيع أملاك الدولة العقارية عن طريق المزاد العلني بعد الإعلان عنه بالنشر في الجريدة الرسمية وفي جريدة محلية يومية مرة واحدة على الأقل».

الخط الساخن
وبين المنفوحي في رده على اقتراح العضو يوسف الغريب بشأن استحداث خط ساخن لمكافحة العزاب في السكن الخاص، بان الخط الساخن 139 يفي بالغرض المطلوب، حيث جار تطويره للعمل بعشرة خطوط بدلاً من أربعة خطوط على نظام ISDN ومعروف إعلامياً لدى سائر المواطنين والمقيمين ولدى كل الجهات والمؤسسات الحكومية والأهلية، حيث يتعامل حالياً مع الشكاوى المتعلقة بالبلدية ومن ضمنها مشكلة العزاب.

حقوق المستهلكين
وقال في رده على اقتراح العضو يوسف الغريب بشأن استحداث ملصق لحفظ حقوق المستهلكين لوزارة التجارة والبلدية بان لائحة المحلات الصادرة بالقرار الوزاري رقم 87 لسنة 2015 بشأن لائحة المحلات العامة المقلقة للصحة، حيث تنص المادة الثانية عشر على الآتي: «يجب الاحتفاظ بالترخيص في المحل بصفة دائمة كما يجب وضعه في مكان ظاهر وتقديمه الى موظفي البلدية المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القرار كلما طلبوا ذلك، كما يتعين وضع رقم هاتف طوارئ البلدية في مكان ظاهر بالمحل ليسهل على المواطنين أو الجمهور بصفة عامة الاتصال بالبلدية في حال وجود أي شكوى».
وأضاف ان اقتراح العضو يتطابق مع ما ورد في لائحة المحلات، وعليه نرى ان الاقتراح تمت معالجته باللائحة المذكورة.

سور حديدي
وأوضح المنفوحي في رده على اقتراح يوسف الغريب بشأن وضع سور حديدي صلب أعلى الخرسانة الأسمنتية الموجودة عند جميع الالتفافات العكسية بطريق النويصيب، بان وزارة الأشغال العامة افادت بان تطوير طريق النويصيب ورفع كفاءته المرورية وفقاً لمعايير ومواصفات الطرق السريعة مشمول ضمن أعمال المناقصة التي تشتمل على اعادة تأهيل الطريق القائم والغاء جميع الاستدارات الحالية وتوفير التقاطعات العلوية على طول الطريق والتقاطعات للمداخل والمخارج للمدن الجديدة، علماً بان هذه المناقصة في طور الترسية من قبل لجنة المناقصات المركزية.
وقال المنفوحي، في رده على اقتراح العضو فهد الصانع، بشأن إضافة أنشطة جديدة لجدول الأنشطة التجارية، التي تمنح لها تراخيص صحية من قبل البلدية، لتشمل أنشطة ألعاب تسلية الاطفال وألعاب تسلية الكبار وألعاب الإنترنت والإنترنت كافيه، وتأجير الملاعب بهدف سد الفراغ التشريعي لها من قبل البلدية، ان الأنشطة المذكورة لا يسمح لها بتداول وبيع المواد الغذائية حسب القرار الوزاري رقم 2015/87 بشأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة، مؤكدا ان مزاولة بيع المواد الغذائية للأنشطة المذكورة تعد مخالفة للقرار الوزاري.
وبيّن أن وزارة التجارة تقدمت للبلدية بدمج أنشطة جديدة، ومنها ألعاب تسلية على لائحة المحال العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة، حيث تم تشكيل لجنة لدراسة إضافة أنشطة جديدة الى لائحة المحال العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة، وسيتم عرض الأنشطة الجديدة على اللجنة لدراستها ومناقشتها، وفي حال الموافقة عليها سيتم اتخاذ اللازم بشأن إضافتها في لائحة المحال العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.

عمال النظافة
وقال المنفوحي، في رده على سؤال العضو عبدالله الكندري، بشأن تغريدة حول نقل عمال النظافة من مواقع العمل يخالف القانون واللوائح الآدمية، وكذلك إخلال بالعطاء المقدم من المقاول لمحافظة الاحمدي، انه وفقا لشروط عقود النظافة العامة 2011/2010 «يلتزم المقاول بنقل كل العاملين في جهازه بموجب هذا العطاء الى مواقع العمل، ومنها في المواعيد المحددة من قبل البلدية لبداية العمل ونهايته، لكل موقع على حدة، مع مراعاة نقل العمالة التي تعمل على فترتين او في الفترات المسائية، هذا ولم تتطرق المادة للآلية او الوسيلة التي عن طريقها يتم نقل العاملين الى مواقع عملهم.
وأكد أنه تم الخصم على الشركة وتطبيق بند الجزاءات، وهو «تشغيل الآليات في غير الأعمال المخصصة لها»، كما تعهدت الشركة «بعدم تكرار هذه المخالفة».

جسور المشاة
أوضح المنفوحي في رده على اقتراح العضوين علي الموسى وعبدالله الكندري، بشأن إعادة الصيانة لجسور المشاة في الدولة، مع إنشاء مصاعد كهربائية على الجسر للاستخدام من قبل الكراسي لذوي الإعاقة، انه تمت الترسية على أحد المكاتب الاستشارية العالمية لعمل مشروع وسائل عبور المشاة في دولة الكويت، وسوف يشمل المشروع تقييم جسور المشاة القائمة، ودراسة احتياجات المناطق لوسائل العبور، وربط بعضها ببعض، وتأمين سلامة المشاة، ومن أهدافه:
دراسة حركات اتجاهات حركة المشاة.
وضع الإطار العام لاختيار بدائل مواقع وسائل عبور المشاة.
اختبار هذه البدائل لاختيار البديل الأنسب.
دراسة آلية ربط المناطق.

تطوير كبد
بيّن المنفوحي، في رده على اقتراح الأعضاء علي الموسى، وعبدالله الكندري، ود. حسن كمال، بشأن تطوير البنية التحتية في منطقة كبد الصناعية، بأن الاقتراح يخرج من اختصاصات المجلس البلدي المبينة بالمادة 12 بالقانون رقم 5 لسنة 2005، خاصة أن اختصاص المجلس ينحصر بشؤون ومرافق البلدية، أما غير ذلك فهو خارج عن اختصاص المجلس البلدي، وذلك استنادا الى المادة 72 من اللائحة الداخلية في شأن تنظيم أعمال المجلس البلدي، وهو ما انتهت إليه إدارة الفتوى والتشريع، كما ان الاقتراح يتعارض مع اختصاصات الهيئة العامة للصناعة المحددة بالقانون رقم 56 لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الصناعة.