جريدة الحقيقة الإلكترونية
خاطب الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية وزارة التربية والتعليم وطالبها بإنهاء خدمات معلمين ومعلمات من «البدون» معينيين في وزارة التربية، وذلك بسبب قيود أمنية.
وجاء في نص الكتاب بناء على توجيهات الجهاز المركزي أن عدد من المعلمين والمعلمات ممن تم ذكر أسمائهم يجب إنهاء خدماتهم فوراً، حيث أنهم لاتنطبق عليهم الأنظمة واللوائح، وهم مخالفون للقانون، حيث توجد عليهم قيود أمنية وقد تم تعيينهم بطريقة غير قانونية».
بدوره اكد وكيل وزارة التربية هيثم الأثري أنه «بناء على كتاب موجه من قبل الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية طلب فيه إنهاء خدمات 23 معلماً ومعلمة في عدد من محافظات البلاد من فئة البدون بسبب القيود الأمنية التي يملكها الجهاز».
وأضاف الأثري أن «وزارة التربية ملتزمة مع الجهات الحكومية المختلفة في تطبيق القانون».
