جريدة الحقيقة الإلكترونية
رفض مجلس الوزراء طلب أهالي منطقة العمرية قطعة 5 إعادة بناء وهدم بيوت التركيب التي يملكونها.
وقال الأمين العام لمجلس الوزراء عبداللطيف الروضان في خطاب وجهه إلى وزير البلدية حول التقرير الختامي للجنة المكلفة بدراسة وتحديد سلامة بيوت التركيب وصلاحيتها بمنطقة العمرية قطعة 5، بأنه بناء على قرار المجلس القاضي بتشكيل لجنة برئاسة البلدية تضم في عضويتها ممثلين عن كل من: وزارة الأشغال العامة، وزارة الكهرباء والماء، وزارة المالية، المؤسسة العامة للرعاية السكنية، بنك الائتمان الكويتي، إدارة الفتوى والتشريع، تتولى بحث شكوى أهالي منطقة العمرية قطعة 5 من كل جوانبه الفنية والقانونية، وعلى وجه الخصوص من الجوانب التالية:
حصر البيوت الخرسانية (سابقة التجهيز) بمنطقة العمرية ق5 والوحدات والبيوت التي تعاني من مشاكل مماثلة للحالات المعروضة في كل مناطق الكويت، وإجراء المعاينة الميدانية والفنية لها من حيث السلامة الإنشائية، وتحديد حاجتها من الصيانة (الجزئية أو الجذرية)، وتحديد التكلفة التقديرية لأعمال الصيانة والترميم اللازمة، وتوضيح المرئيات الواقعة والقانونية للتصدي للمشكلة من منطلق مبدأ الرعاية السكنية التي تتولاها الجهات الحكومية المختصة، والجهات ذات العلاقة، وقرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن.
التقرير الختامي
وأضاف الروضان أن المجلس اطلع على التوصية الواردة ضمن محضر الاجتماع للجنة الخدمات العامة المنعقد بتاريخ 2016/1/5 بشأن الموضوع، وبهذا الصدد اطلع المجلس على كتاب وزير الدولة لشؤون البلدية المرفق به التقرير الختامي للجنة المكلفة بدراسة وتحديد سلامة بيوت التركيب وصلاحيتها بمنطقة العمرية قطعة رقم 5، والمتضمن تشكيل لجنة فنية بموجب القرار الوزاري رقم 313 لسنة 2015، التي انتهت إلى التوصية بأن بيوت التركيب تحتاج إلى ترميم فقط تحت إشراف دور استشارية وشركات مقاولات متخصصة.
وبين الروضان أن المجلس قرر عدم الموافقة على الطلب الوارد بالشكوى المقدمة من بعض اهالي منطقة العمرية بالقطعة 5 بشأن اعادة بناء وهدم بيوت التركيب التي يملكونها، والاكتفاء بمعالجة موضوع الشكوى وفق المعالجة التي تمت بشأن البيوت السابقة التجهيز بمنطقة الصليبخات وسائر المناطق الاخرى، وفق قرار وزير الدولة لشؤون الاسكان رقم 6 الصادر بتاريخ 24 يونيو 2008.
تطوير المستودعات
وقال الروضان: أما ما يخص تأسيس شركات مساهمة لتطوير المستودعات الجمركية والمنافذ الحدودية، فإنه بناء على قرار مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 6 ابريل 2015 القاضي بالعلم بالافادة الواردة من وزير الدولة لشؤون البلدية بشأن تسليم موقع المستودعات الجمركية والمنافذ الحدودية (العبدلي) الى الهيئة العامة للاستثمار، وذلك تنفيذا للقرار الصادر، والتأكيد على بلدية الكويت بتسليم المواقع الاخرى (السالمي، والنويصيب) وذلك خلال اسبوعين من تاريخه، فقد اطلع المجلس على كتابي البلدية المتضمنين الافادة بالآتي:
ــ تم تسليم موقع المستودعات الجمركية البالغة مساحته 5.46 كلم2 والمنطقة الحرة البالغة مساحتها 9.99 كلم2 الى مندوب الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 19 مارس 2015.
ــ تم تسليم موقع المستودعات الجمركية الكائن بمنطقة السالمي الى مندوب الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 23 ابريل 2015.
ــ تم تسليم موقع المستودعات الجمركية والمنافذ الحدودية الكائن جنوب البلاد (النويصيب) الى وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 2 يونيو 2015.
واضاف بأن الإفادة الواردة من البلدية اشارت الى انه تم تسليم موقع المستودعات الجمركية والمنطقة الحرة والمنافذ الحدودية الكائن في منطقة السالمي الى الهيئة العامة للاستثمار، والموقع الكائن في النويصيب الى وزارة التجارة والصناعة.
