جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشف مدير الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبدالله المطوطح عن «اعتماد 6 حالات جديدة يتسنى لها رفع واقعة بلاغ التغيب، إلى جانب الحالات الست التي يضمها التعميم رقم 29 لسنة 2015، الصادر من مدير الإدارة العامة لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي، ليكون إجمالي الحالات التي يحق لها رفع التغيب 12 حالة».
وقال المطوطح في تصريح صحافي، أمس، على هامش مشاركته في ورشة العمل التعريفية لأصحاب الأعمال والعمال التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع معهد تدريب «بتمان» في مركز مؤتمرات وفندق الميلينيوم، إن «الحالات الست الجديدة التي أضيفت هي: حملة وثائق السفر الفلسطينية، تنازل صاحب العمل عن البلاغ، حصول العامل على موافقة بالتحويل من إدارة علاقات العمل بموجب منازعة تصريح عمل، حالات ازدواجية الكفيل، (والتي يكون فيها إذن العمل على صاحب عمل وسمة الإقامة تكون على صاحب عمل آخر)، الحالات الإنسانية والأسرية».
وأضاف «ومنها أيضاً الحالات التي تحال للعرض على اللجنة من الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات، ومدير الإدارة العامة لشؤون الإقامة، ومدير الهيئة العامة للقوى العاملة، ونائب المدير لشؤون قطاع حماية القوى العاملة».
وعن مشروع الوقود البيئي، وإغلاق وزارة الصحة مكاتب الفحص الطبي في الهند، ومدى تأثير ذلك على تأخير قدوم العمالة إلى البلاد، بيّن المطوطح أن «هذا الأمر منوط به القطاع النفطي لا هيئة العمل، غير أننا من منطلق الحرص على إنجاز المشروعات المدرجة ضمن خطة الدولة التنموية، ثبّتنا «كاونتر» داخل إدارة عمل العقود والمشروعات الحكومية يكون خاصا بالمشروعات النفطية لتسريع وتيرة العمل، وانجاز المعاملات بصورة أسرع دون أي تأخير يذكر»، كاشفاً أن «أعداد تصاريح العمل التي صرفت، حتى الآن، لعمالة «الوقود البيئي» بلغت قرابة 2000 تصريح».
وبشأن تغليظ العقوبات على أصحاب الأعمال والشركات المخالفة للقانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، أشار المطوطح إلى أن «الهيئة انتهت من وضع مشروع متكامل لتغليظ العقوبات على المخالفين، ورفع إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمة هند الصبيح، لرفعه إلى مجلس الوزراء، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله».
وأضاف «انتهينا من إدخال تعديلات على الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفع الأمر إلى الوزيرة الصبيح، التي بدورها ستحيله إلى جهات الاختصاص لاعتماده»، لافتاً إلى أن «التعديلات شملت استحداث بعض الإدارات الجديدة».
