جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعرب الوكيل المساعد لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون، حسن كاظم، عن جدية الوزارة في توجهها لاسترجاع أموال المساعدات التي صرفت من دون وجه حق لنحو 650 حالة، 590 حالة منهم تمتلك رُخصا تجارية، فضلاً عن وجود 60 حالة تبين أنهم من فئة ذوي الإعاقة ويتقاضون مساعدات من جهتين حكوميتين.
وأوضح كاظم على هامش حضوره افتتاح معرض العطاء لمشروع «من كسب يدي»، أن الحالات التي تقاضت أموال مساعدات دون حق، سيتم استدعاؤها لاسترداد المبالغ بطريقة ودية، أما في حال أصّر متلقي المساعدة على عدم رد المبالغ فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وإحالته إلى النيابة العامة، لافتا إلى وجود لجنة تعمل حاليا على مراجعة ملفات المساعدات كلها للوقوف على مدى استحقاق الحالات للصرف.
وبخصوص مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، بيّن كاظم أن الوزارة خاطبت كل الجمعيات المشهرة لإرسال ملاحظاتها على مشروع القانون، وهناك 26 جمعية ردت وأرسلت ملاحظاتها، بينما رفضت جمعيات أخرى من دون ابداء تبرير، وهذا غير مقبول، وننتظر منهم توضيحا بأسباب الرفض قبل الانتهاء من مشروع الجمعيات.
وأكد احترام الوزارة لوجهات نظر الجمعيات، وانها تعكف حالياً على دراسة هذه الملاحظات، وسيتم إدراج المتوافق مع طموحاتها ضمن مشروع القانون، مبينا أن الوزارة لا تهدف إلى تقييد عمل الجمعيات الأهلية.
وبشأن المشروع الثالث عشر لجمع التبرعات خلال شهر رمضان المقبل، لفت الى اجتماعات متتالية تعقدها لجنة متابعة نشاط العمل الخيري في البلاد، التي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الدولة ذات العلاقة، لوضع ضوابط واشتراطات الجمع خلال الشهر الفضيل، مشيرا إلى أن اللجنة تسعى إلى تقليص المخالفات إلى أعداد غير مسبوقة خلال المشروع المقبل.
