أكد وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع أهمية التحكيم ودوره في حل المنازعات والقضايا الاقتصادية الدولية.
وقال الصانع في كلمته خلال مؤتمر التحكيم في الاستثمار الدولي أهمية الاستفادة من توجهات وآراء وخبرات النخب القانونية الاقليمية والعالمية في مجال التحكيم لقضايا ومنازعات الاستثمار الدولي.
وذكر ان التحكيم يعتبر احدى أهم الوسائل والآليات في مجال الاستثمار الدولي كونه يلبي ما تقتضيه التجارة الدولية ومعاملاتها من سرعة وانجاز مبينا أن التحكيم يعد مساندا للمنظومة القضائية في فض وحل المنازعات.
وأشار إلى أن أهمية التحكيم في الاستثمار الدولي تكمن في تيسير التبادل التجاري الدولي الذي من شأنه دعم المجتمعات من خلال تحقيق نمو اقتصادي اسرع ومستويات معيشة أفضل.
ولفت إلى ضرورة تفعيل سبل وطرق التيسير القضائية وإتاحة الوسائل البديلة الفاعلة في حل وفض المنازعات ذات الصلة بالمجال التجاري والاقتصادي لاسيما مع اتساع نطاق الآثار والتداعيات الحالية للاقتصاد العالمي وانعكاساتها الاقليمية.
ودعا الى انشاء منظومة بديلة فاعلة في حل المنازعات ذات الصلة وفي مقدمتها التحكيم الدولي تفاديا لطول الاجراءات القضائية مؤكدا أن احكام محاكم التحكيم واجبة التنفيذ من إدارة التقيد وأن الكويت سباقة في تنفيذ أحكام محاكم التحكيم ولديها محكمين أكفاء في إدارة تلك المحاكم.
وقال الصانع ان محكمة التحكيم الدولية لا تمانع في فتح فروع لها في دول العالم ولذلك سيتم قريبا توقيع اتفاق بين دولة الكويت ومحكمة التحكيم الدولية لتكون الكويت فرعا للمحكمة في دول الخليج العربية والمنطقة.
ويشارك في مؤتمر التحكيم في الاستثمار الدولي الذي يستمر يومين خبراء ومتخصصون وجهات عدة من دول عربية وأجنية إضافة الى عدد من المشاركات المحلية.
ويهدف المؤتمر الى إبراز دور التحكيم في القطاع التجاري لاسيما أنه يمثل أحد الحلول البديلة أمام أصحاب الاعمال والشركات والمستثمرين للتعامل بأسلوب سريع وسرية تامة في تسوية المنازعات التجارية والاقتصادية.

جريدة الحقيقة الإلكترونية