جريدة الحقيقة الإلكترونية
رفض النائب ماضي العايد الهاجري قرار الحكومة خفض مخصصات العلاج بالخارج إلى 50 دينارا في أمريكا و30 دينارا في دول أوروبا، مطالبا إياها بالتراجع فورا عن هذا القرار غير الغير المدروس ، والمجحف بحق المرضى الكويتيين.
وتساءل الهاجري ألم تجد الحكومة بابا لترشيد مصروفاتها غير المرضى الكويتيين ؟ ألم نطالبها سلفا بعدم المساس بالمواطن واحتياجاته الأساسية؟ ألم تعدنا الحكومة بأنها لن تنفرد بقرارات ترشيد الدعوم وتخفيض المصروفات ! ، أم أنها تفتح بابا لعدم تعاونها مع أعضاء مجلس الأمة؟!.
وأضاف الهاجري أن الدستور الكويتي كفل للمواطن الكويتي الرعاية الصحية الكاملة، ولكن الحكومة قصرت وعجزت عن توفير تلك الرعاية لمواطنيها في الداخل فلم يكن بد من الذهاب للعلاج وتلقي تلك الرعاية في الخارج، واتخذت هذا القرار وكأنها وجدت ضالتها التي سوف تسد عجز الموازنة وتحل كل مشاكلها، وكأنه الحل الذي سوف يجعل لدينا فوائض مالية لا مثيل لها، فأي ترشيد هذا الذي يأتي عن طريق خفض نفقات الحالات المرضية الحرجة؟!.
وقال الهاجري على الحكومة ان تتراجع عن قرارها بتخفيض نفقات مواطنيها من المرضى وأصحاب الحالات المرضية الحرجة، وبدلا من تقليص نفقات علاجهم عليها ان تبدأ بإجراءاتها التقشفية على مؤسساتها ووزاراتها وهيئاتها وقيادييها وامتيازاتهم التي تحمل أعباء كبيرة على الميزانية مشددا على ضرورة أن تتحمل الحكومة نتيجة عدم استطاعتها استغلال الفوائض المالية وعدم ايجاد مصادر بديلة للدخل ولا تحملها للمواطن مؤكدا على ضرورة أن تتراجع الحكومة عن مثل هذه القرارات غير المدروسة وغير المسؤولة التي تأتي على حساب أرواح المواطنين وصحتهم.
