جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكدت مصادر أمنية رفيعة عدم قانونية ان يعتمد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أي رسوم جديدة بالنسبة للوافدين ومن بينها رفع قيمة الرسوم المستحقة على الاقامات أو رسوم المخالفات المرورية.
وقالت المصادر: ان الداخلية قامت بإعداد عدد من الدراسات بشأن عدة خدمات تقدمها الوزارة الى المواطنين والمقيمين مقابل رسوم بقصد زيادة هذه الرسوم وذلك لرفعها الى لجنة الداخلية والدفاع في مجلس الأمة.
وأضافت المصادر: ان مجلس الأمة وبعد مناقشات من خلال لجانه مع ممثلين عن وزارة الداخلية سوف يقوم بالاطلاع على الدراسات المقدمة من «الداخلية» بشأن زيادة الرسوم المقترحة على ان يتخذ المجلس القرار الذي يراه بشأن هذه الرسوم، ومن ثم ترفع بعد اعتمادها من قبل السلطة التشريعية.
Ads by Buzzeff
وجددت المصادر التأكيد على ان تحديد قيمة الرسوم من سلطة مجلس الأمة وليس من سلطة وزارة الداخلية، كما لا يحق للوزير اعتماد أي رسوم تراها الوزارة، بل فقط تحيل الدراسات الى السلطة البرلمانية وللمجلس الحق في أخذ ما جاء في الدراسات ورفع الرسوم حسبما تراها الداخلية أو تخفيضها أو إلغائها.
وقالت انه خلال أيام بسيطة وربما الاسبوع الجاري أو المقبل على أبعد تقدير سوف تجتمع اللجنة العامة للشرطة برئاسة وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد وعضوية الوكلاء المساعدين لاستعراض ملفات نحو 300 مقدم تم مقابلتهم في نوفمبر الماضي من قبل لجنة متخصصة لمعرفة مدى إمكانية ترقيتهم الى رتبة عقيد.
وقالت المصادر: ان اللجنة العامة للشرطة ستكون معنية باعتماد كل الأسماء أو استبعاد بعضها وترفع المقترحات الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لاتخاذ ما يلزم.
وحول ترقية وكلاء مساعدين، قالت المصادر ان الشيخ محمد الخالد سيرفع أسماء ما لا يقل عن 4 وكلاء جدد مع قرب تخريج دفعة الضباط وهو ما يعني ان يتم اعتماد الوكلاء الجدد في النصف الأول من العام الحالي.
