جريدة الحقيقة الإلكترونية
اكد الوكيل المساعد للتخطيط والتدريب في وزارة الكهرباء والماء د.مشعان العتيبي أن الوزارة ستعمل على تأمين الخدمة مادام هناك مستهلك نهائي، ولن تتمكن من ترشيد انفاقها فيما يخص المشاريع المتعلقة بانتاج الطاقة الكهربائية، لافتا إلى أن ترشيد الانفاق يجب أن يطول المشاريع الجديدة التي تستهلك الكهرباء فبدل أن يتم بناء ١٢ ألف وحدة سكنية سنويا يمكن أن تخفض إلى ٧ آلاف وحدة، لأن الوزارة ستستمر بانتاجها وبانشاء مشاريع انتاجية مادام هناك حاجة لهذه الخدمة وهناك منشأة جديدة موجودة وتحتاج الى طاقة، فهي لن تقصر في ايصال الخدمة اليها بحجة ترشيد الانفاق.
وينفي العتيبي نفيا قاطعا أن تلجأ الوزارة إلى التقنين أو وقف تشغيل وحدات في محطاتها بهدف تخفيض الانتاج لتوفير مبالغ على ميزانية الدولة في ظل سياسة ترشيد الانفاق، مشددا على ان الوزارة ملتزمة بايصال خدماتها لكل المستهلكين وعدم التقصير في هذا الشأن مهما كانت الظروف مؤكدا أنها لن تتوانى عن تأدية الخدمة على اكمل وجه كما اعتادها المستهلك.
ويوضح أن دور الوزارة فيما خص ترشيد الإنفاق يتعلق برفع كفاءة الطاقة عبر وضع عدة اجراءات واشتراطات فنية تخفض الاستهلاك في المنازل فبدل أن يستهلك المنزل مثلا ١٠٠ كيلواط يصبح استهلاكه مع هذه الاجراءات ٦٠ كيلواط معلنا عن هدف استراتيجي وضعته الوزارة لخفض نسبة استهلاك الطاقة الكهربائية في المدن والمشاريع الجديدة بنسبة ٤٠% عن الاستهلاك الحالي.
ويؤكد على أن استراتيجية الوزارة تتضمن هذا الهدف والذي سيتم تحقيقه في المدن والمشاريع الجديدة عبر تطبيق عدد من الاشتراطات الخاصة بمواصفات البناء وأجهزة التكييف وعدد من الإجراءات الخاصة برفع كفاءة الطاقة ووقف الهدر الذي سيساهم بحد ذاته في ترشيد الانفاق.
وحول إمكانية أن تؤدي سياسة ترشيد الانفاق الى تأخير بعض المشاريع الكهربائية خصوصا ما تم تداوله في الفترة الاخيرة عن عدم رصد ميزانية لتعيين مستشار عالمي لاعداد مناقصة محطة النويصيب المزمع انشاؤها من قبل الوزارة لفت إلى أن هذا الأمر ليس نهائيا مؤكدا ضرورة عدم تأثير هذه السياسة على مشاريع الوزارة الملزمة بتأدية الخدمة وإيصال التيار إلى كل المستهلكين.
