جريدة الحقيقة الإلكترونية
وافق مجلس الوزراء في الجلسة التي ترأسها سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك على مشروعي مرسومين بتجديد تعيين الوكيلين المساعدين الشيخ خالد محمد الخالد وأسامة عبدالرحمن المنصور.
ووافق المجلس أيضا على مشاريع مراسيم لتجديد تعيين فلاح فالح النوت وعلي حمود الغربة ومنصور أحمد المذن وكلاء مساعدين في الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
وجدد المجلس تعيين وليد الشعيب وعيسى العبيدلي في «الأوقاف»، ود.إبراهيم الهادي ومرزوق الرشيدي في «الصحة»، وخالد الدخيل وعمر الشرقاوي وفيصل الخميس في «العدل»، ومبارك الرشيدي في بنك الائتمان وحجرف الحجرف في «التطبيقي»، كما وافق على تعيين كل من سليمان الفهد وعدنان القضيبي وأسامة الرومي وكلاء مساعدين في «الجمارك».
ووافق المجلس على مشروع مرسوم بتولية الطلبة الضباط خريجي الدفعة 43 وعددهم 281 برتبة ملازم في الجيش.
إلى ذلك، طلب المجلس من وزارة المالية اتخاذ الإجراءات ووضع التصورات والمقترحات المناسبة لتعديل التشريعات والنصوص القانونية اللازمة في ضوء أحكام القانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن نظام أملاك الدولة بما يكفل للجهات والشركات الحكومية مرونة كافية في تنفيذ مشروعاتها التنموية. وبشأن مشروع مدينة الحرير، كلف المجلس وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بمباشرة الإعداد لمشروع مدينة الحرير وجزيرة بوبيان. وكشفت مصادر رفيعة في تصريحات ان التكليف يهدف إلى استكمال بحث المقترح بقانون حول المشروع مع اللجنة البرلمانية المختصة. وبشأن المقترح المعروض على جدول أعمال جلسة اليوم حول مساواة التحقيقات بالنيابة العامة ماليا وعينيا، لفتت المصادر الى أن القانون رقم 53 لسنة 2001 ينص على منح العاملين في الإدارة العامة للتحقيقات جميع المزايا المالية والعينية وما يتعلق بقواعد الترقية بما يتناسب مع نظرائهم من أعضاء النيابة العامة، وبما يوافق نص أحكام القانون 23 لسنة 1990 بتنظيم القضاء. وردا على سؤال حول المساواة فيما يتعلق بالقرارات واللوائح، أجابت المصادر: إنه طوال الفترة الماضية بذلت الحكومة جهودا بالتعاون مع بعض النواب للتوصل الى توافق حكومي- نيابي حول هذه الجزئية، وذلك لاختلاف المراكز القانونية بين أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات وأعضاء النيابة العامة والجهة التي يتبعها كل فريق منهم، فالتحقيقات تتبع وزارة الداخلية وأعضاء النيابة العامة يتبعون وزارة العدل، مشيرة الى ان وزير العدل يقوم بزيارة رسمية إلى القاهرة. هذا، وعلمت «الأنباء» أن مجلس الوزراء سيحيل مشروع قانون ضرائب أرباح الشركات إلى المجلس بصفة الاستعجال. وثمن المجلس الجهود النيابية والحكومية التي دشنت بحضور رئيس السلطة التنفيذية ورئيس السلطة التشريعية، والتي أثمرت تنسيق الرؤى والأفكار وبلورة حلول عملية قابلة للتنفيذ لتقنين الدعم بهدف ترشيد الاستهلاك على صعيد الكهرباء والماء والبنزين.
