جريدة الحقيقة الإلكترونية
انشغلت البنوك والشركات المالية أمس بقرار دول مجلس التعاون الخليجي اعتبار «حزب الله» اللبناني منظمة إرهابية، والأسماء التي يمكن أن يُتخذ قرار بتجميد حساباتها في الأيام القليلة المقبلة، لكن حتى نهاية دوام الأمس لم يصدر من بنك الكويت المركزي أي تعليمات تفيد بآلية التعامل مع القرار الذي استند إلى القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب المطبقة في دول مجلس التعاون والقوانين الدولية المماثلة.
ولا يشغل القرار الخليجي القطاع المالي فحسب، إذ توجد في الكويت 5 جهات رقابية معنية بمكافحة غسيل الأموال ومكافحة الارهاب ستكون مهتمة بالأسماء التي ستدرج وفقا للقرار، وتضم كلا من وزارة التجارة والصناعة وهي معنية بالرقابة على شركات التأمين والوكلاء والوسطاء ومؤسسات الصرافة وسماسرة العقار وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمحاسبين، علاوة على بنك الكويت المركزي المعني بالرقابة على البنوك وشركات الصرافة وشركات التمويل، وكذلك هيئة أسواق المال المعنية بالرقابة على شركات الاستثمار وتداول الأوراق المالية وشركات الوساطة والمؤمنين ومديري الأصول والصناديق المشتركة وامناء الحفظ، إلى جانب جهات ذات التنظيم «نقابة المحامين» المعنية بالاشراف على المحامين وأخيرا اللجنة الوطنية المشكلة لوضع الاستراتجيات الوطنية وتطويرها ولضمان وجود آليات التنسيق الفعالة على المستويين المحلي والدولي في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
انشغلت البنوك والشركات المالية أمس بقرار دول مجلس التعاون الخليجي اعتبار «حزب الله» اللبناني منظمة إرهابية، والأسماء التي يمكن أن يُتخذ قرار بتجميد حساباتها في الأيام القليلة المقبلة، لكن حتى نهاية دوام الأمس لم يصدر من بنك الكويت المركزي أي تعليمات تفيد بآلية التعامل مع القرار الذي استند إلى القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب المطبقة في دول مجلس التعاون والقوانين الدولية المماثلة.
ولا يشغل القرار الخليجي القطاع المالي فحسب، إذ توجد في الكويت 5 جهات رقابية معنية بمكافحة غسيل الأموال ومكافحة الارهاب ستكون مهتمة بالأسماء التي ستدرج وفقا للقرار، وتضم كلا من وزارة التجارة والصناعة وهي معنية بالرقابة على شركات التأمين والوكلاء والوسطاء ومؤسسات الصرافة وسماسرة العقار وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمحاسبين، علاوة على بنك الكويت المركزي المعني بالرقابة على البنوك وشركات الصرافة وشركات التمويل، وكذلك هيئة أسواق المال المعنية بالرقابة على شركات الاستثمار وتداول الأوراق المالية وشركات الوساطة والمؤمنين ومديري الأصول والصناديق المشتركة وامناء الحفظ، إلى جانب جهات ذات التنظيم «نقابة المحامين» المعنية بالاشراف على المحامين وأخيرا اللجنة الوطنية المشكلة لوضع الاستراتجيات الوطنية وتطويرها ولضمان وجود آليات التنسيق الفعالة على المستويين المحلي والدولي في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
