جريدة الحقيقة الإلكترونية
ذكرت مصادر هيئة القوى العاملة تعمل على تكثيف الحملات التفتيشية على العديد من القطاعات للحد من العمالة الوهمية، وهي الأنشطة الصناعية والزراعية وبعض أنشطة التجارة والمقاولات. وأوضحت مصادر مطلعة ان المؤسسات التي تخالف قانون العمل سيتم إغلاق ملفها وإيقاف جميع الإجراءات الخاصة بها باستثناء الإلغاء النهائي للسفر ويحال الى التحقيقات في وزارة الداخلية، ومن تثبت مخالفته فسيتم سحب جميع التراخيص الممنوحة له ويمنع من مزاولة العمل الى جانب دفع غرامة مالية عن كل عامل وقد تصل العقوبة الى السجن.
