قال النائب فيصل الكندري :”نستغرب ما وصلنا ان اجتماعا عقد بين وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح ونقابات العاملين بالقطاع النفطي حيث تمت المساوة علي ثروة البلاد الوحيدة وهي النفط ”
واضاف انه “تم ابلاغ العاملين خلال الاجتماع اما بتطبيق البديل الاستراتجي او التنازل عن المزايا الاخري ”
واستنكر الكندري هذا الاسلوب واصفا اياه بانه” ليس طريقة للتفاوض والحوار مع اهم قطاع في الدولة ”
وتابع الكندري موجها حديثه الي وزير النفط بالوكالة انس الصالح :”قل لقياداتك النفطية يا معالي الوزير لماذا جئتم علي مزايا العاملين في القطاع النفطي؟”
وطالب بضرورة “ان يأمر وزير النفط رؤساء القطاعات بتشكيل لجنة للترفي في الاوجه الفنية للعقود لاسيما ما فيها من تجاوزات يتسفيد منها التاجر بدلا من الاتيان علي مزايا الموظفين ”
وشدد علي “عدم المساس بمزايا العاملين في القطاع النفطي” لافتا الى ان” الحديث عن البديل الاستراتيجي يؤكد الاتجاة نحو خصخصة القطاع النفطي وهو ما يظهر من خلال بعض التصاريح تمهيدا للخصخصة او طرحها في البورصة ”
وقال الكندري ان “خصخصة القطاع النفطي مرفوضة بتاتا ولن نقبل بها وسنتصدي لمثل هكذا ممارسات ”
ورفض ” حصول الموظفين الوافدين مزايا مالية لا يحصل عليها العاملون المواطنون حيث ان كل التعاميم بعيده عن الوافدين ”
وزاد الكندري:”الوزير انس الصالح يجب ان تعرف بان القيادات النفطية دائما يضعون الوزير في المواجهة, فلتكن حريصا جدا من هذا الامر ولايورطونك حتي لا تكون في وجه النقابات العمالية بينما يستطعيون ان يوفروا مئات الملايين في العقود وما شابه من الجانب الفني ”
واوضح ان” هناك مستشارا وافد خريج كلية الحقوق بدرجة مقبول يحصل علي مزايا لا يحصل عليها قيادي في النفط وهذا يضع عدة علامات استفهام ”
وتابع ان “القطاع النفطي له قانون خاص وبالتالي لا يخضع لقانون ديوان الخدمة المدنية مما يعني عدم خضوع العاملين للبديل الاستراتيجي “
جريدة الحقيقة الإلكترونية
