جريدة الحقيقة الإلكترونية
أصدر وزير الكهرباء والماء م. احمد الجسار امس قرارا يقضي بإسناد قطاع الشؤون المالية للوكيل المساعد لشؤون المستهلكين عبدالله الهاجري وإسناد قطاع شؤون المستهلكين إلى الوكيل المساعد لقطاع التنسيق والمتابعة يوسف العجيل.
وقد نص القرار على الغاء قطاع التنسيق والمتابعة وتوزيع اداراته على القطاعات، حيث تم إلحاق ادارة العلاقات العامة والاعلام على مكتب وكيل الوزارة وإلحاق ادراة الحركة على قطاع المشاغل الرئيسية والخدمات الفنية.
من جهة اخرى، أفادت مصادر في الوزارة بأن لجنة المناقصات المركزية قررت رفع طلب الوزارة إلغاء ترسية مشروع استبدال الاعمدة الخشبية والخطوط النحاسية بأعمدة معدنية للخطوط الهوائية 11 ك.ف بتكلفة اجمالية قدرها 3.745 ملايين دينار الى مجلس الوزراء وذلك لعدم تزويد الوزارة من قبل الفائز بالمستندات القانونية طبقا لشروط المناقصة ومنها كفالة الإنجاز والمستندات الدالة على المفوض بالتوقيع على العقد.
ومن ناحية اخرى، افادت المصادر بانه تم تمديد إقفال مناقصة توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وحدات توربينية غازية تعمل بنظام الدورة المركبة لزيادة الطاقة الكهربائية بموقع محطة الصبية للقوى الكهربائية وتقطير المياه في حدود 750 ميغاواط ـ المرحلة الثالثة، وذلك لمدة 6 اسابيع من تاريخ اجتماع لجنة المناقصات المنعقد بتاريخ 2 مارس الجاري.
