جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالفتاح العلي عن نتائج إيجابية أظهرتها الحملات الأمنية التي قام بها قطاع الأمن العام خلال الأشهر الثلاثة الماضية والتي أسفرت عن ضبط أكثر من 47 ألف وافد، في مختلف مناطق الكويت، لافتا إلى أن من هذه النتائج تقلص نسب الجرائم وفرض هيبة القانون، ولاسيما على مناطق جمعت أعداداً كبيرة من جنسيات معينة كانوا يعتقدون أنهم بتكتلهم في المنطقة بعيدون عن القانون، مؤكدا انه غير مسموح وجود كانتونات لأي جالية خارجة عن نطاق الأمن بالبلاد، فهيبة القانون واجب فرضها بالقوة لتطبيق القوانين.
وقال العلي إن الحملات التي نفذت على أكثر مناطق الكويت احتواء للمخالفين، جرى التخطيط لها بدقة وشاركت جهات عدة في تنفيذها، كما كان لمساهمات وزارات الدولة الأخرى دور إيجابي في نجاحها، مبينا أن من نتائج تلك الحملات التي جرت على مراحل عدة، تقلص نسب الجريمة 24 في المئة، وهو ما انعكس من خلال سجلات المخافر التي تراجعت فيها قضايا السرقة والمشاجرات والخمور والمخدرات.
ولفت العلي إلى أنه من بين الـ47 ألفا المخالفين، تم إبعاد نحو 6 آلاف، وفق الإجراءات القانونية، فيما أحيل المطلوبون إلى جهات الاختصاص، مبينا أن 60 في المئة من الضبوطين يفرج عنهم بالموقع بعد التدقيق الامني عليهم، و30 في المئة يحالون للجهات التي تطلبهم سواء جهات التحقيق او الاحكام او المباحث و10 في المئة عمالة هامشية مخالفة تتم احالتها للإبعاد.
ونفى الوكيل المساعد أن تكون الحملات قد شهدت أي حالات تعسف تجاه الوافدين، مبينا أنهم استحدثوا أمراً جديداً فيها وهو تصويرها بالفيديو وتصوير العامل المخالف بالفوتوغراف لتوثيق المخالفة. وبين أن وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد لا يوقع على أي قرار ابعاد الا بعد التأكد بالدليل والصورة على المخالف.
