وضعت وزارة التربية المطالب النيابية والمجتمعية المقدمة إليها في شأن مساواة المعلمات من فئة المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» مع نظيراتهن الوافدات في منح بدل السكن على طاولة ديوان الخدمة المدنية.
وطلب الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية يوسف النجار من الديوان «الإفادة عن مدى استحقاق أعضاء الهيئة التعليمية من فئة البدون فارق بدل السكن بأثر رجعي أسوة بالمعلمات الوافدات، وذلك استناداً إلى كتاب الديوان في شأن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 4 /2016 لتعديل فئة بدل السكن لأعضاء الهيئة التعليمية غير الكويتيين من الإناث لتصبح 150 ديناراً بدلاً من 60».
جريدة الحقيقة الإلكترونية
