جريدة الحقيقة الإلكترونية
قالت مصادر في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، إن الوزارة ستعتمد آلية خاصة بفريق الضبطية القضائية كفيلة بالحد من الفساد داخل الجمعيات التعاونية، والمحافظة على أموال المساهمين وتلافي جميع المخالفات والملاحظات التي تشوب عمل مجالس الادارات، ودعت إلى توجيه كتب للادارات المختصة بتفعيل قرار العقوبات الادارية في حالة مخالفة الجمعيات التعاونية، ومخاطبة مكتب الوكيل المساعد لشؤون التعاون لتحرير مخالفة من خلال اعضاء الضبطية القضائية على أن توفر كل المستندات اللازمة مع الكتاب وأن تتضمن هذه المستندات كتاب انذار موجهاً للجمعية المخالفة. وأضافت أن دور أعضاء الضبطية القضائية في تحرير المخالفات سيكون ضمن صلاحيات الإدارة لكل عضو ويكون دور القانونيين من أعضاء الضبطية متابعة المخالفة مع الجهة المعنية بالوزارة بعد تحرير المخالفة من بقية الأعضاء.
