جريدة الحقيقة الإلكترونية
علقت الدكتورة أماني بورسلي على التوجه الحكومي نحو الخصخصة قائلة :” اذا تمت الخصخصة دون وجود ضمانات تشريعية وحمايه للصالح العام سنخلق احتكارات وسترتفع الاسعار “.
واضافت :” ارتكزت سياسة تنويع الاقتصاد المقترحة حتى الان على رفع قيمة الرسوم من خلال خصخصة الخدمات ورفع الرسوم وعلى رفع الدعم كنا نطمح لخطط ابداعية “.
واختتمت قائلة :” ما هي الضمانات التي ستقدم لحماية الوظيفة للكويتية وضمان تعيين الكويتيين عند الخصخصة وهل ستطبق سياسه التكويت؟ بمفهومها الحالي”.
