نفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، «ما تواتر من أنباء حول الإغلاق الوهمي، من قبل «الشؤون»، لأفرع الجمعيات الخيرية المخالفة، أو أن تكون تصريحات مسؤولي الوزارة حيال الأمر بهدف ذر الرماد في العيون، من دون اتخاذ إجراء حقيقي حيال هذه الأفرع غير المرخصة».
وأضافت الصبيح أن «ما أثير في هذا الصدد عار من الصحة، ويفتقر إلى المصداقية، ولاسيما أن الوزارة التزمت تماما بالجدول الزمني المحدد لإغلاق هذه الأفرع، وعاملت الجمعيات بمسطرة واحدة، من دون أدنى تمييز أو محاباة تذكر، وفقا للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والقوانين المنظمة لعمل الجمعيات».
جريدة الحقيقة الإلكترونية
