جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشفت رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية لحماية البيئة وجدان العقاب ان المحميات الطبيعية في دولة الكويت تشكل مانسبته 20% تقريبا من مجمل المساحة الكلية للبلاد، مشيرة الى ان هذه النسبة الكبيرة من المناطق المحمية تعتبر نقطة بيئية مضيئة في ملف الكويت البيئي الذي يعتقد الكثيرون بانه متخم بالمرض والتسوس.
وأوضحت العقاب ان المحميات في الكويت تذخر بمخزون من البذور المزدهرة وتفتح ابوابها امام الدارسين والراصدين لاجراء الدراسات والبحوث للاستفادة منها كاشفة في هذا الصدد عن مقترح للجمعية الكويتية لحماية البيئة سيرى النور قريبا بخصوص فتح ابواب المحميات للمواطنين والمقيمين وفق ضوابط ومحاذير تلغي سياسة الحرمان وفي نفس الوقت تضمن المحافظة على الحياة المحمية في البلاد، مشيرة الى ان الجمعية بحاجة الى الدعم اللازم كي يتسنى لها تحقيق هذا المقترح.
إدارة موحدة
وأشارت إلى أن المحميات بحاجة لادارة موحدة على اسس علمية لضمان الاستمرارية الانتاجية ودرجة الحماية مشيرة الى ان هذا هو ما تسعى الجمعية لتحقيقه بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لافة انه على المجتمع ان يعي ان المحافظة على هذه المحميات يتطلب الكثير من الجهد في ظل التحديات التي تواجهنا ومنها بعض التجاوزات والمخالفات.
وحول تقييم الوضع البيئي في الكويت اكدت ان قانون حماية البيئة الجديد قانون مميز ويغطي كافة جوانب البيئة وسيقضي على الكثير من السلبيات المتراكمة على مدى سنوات مضت مطالبة المهتمين بالبيئة بعدم النظر الى نصف الكوب الفارغ وتوزيع الاتهامات بعدم توفر اللوائح التنفيذية للقانون وانما النظر الى نصف الكوب الممتلئ الذي يمثله مواد القانون وستكون جهودنا ومسؤولياتنا هي الابريق الذي سيملأ الكوب حتى ينضح بالنتيجة المبهرة، مشيرة الى ان الاغلبية اعتادوا عدم الثقة بالقوانين لكن مع مثل هذا القانون البيئي الجديد وما يوفره من صلاحيات من شانها حماية البيئة علينا ان نغير نهجنا القديم ونتطلع الى مزيد من الثقة والتفاؤول باننا امام مرحلة جديدة من العمل الجاد بشان حماية البيئة من التلوث ومعاقبة المخالفين.
حماية الطيور
ومن جهة أخرى كشفت العقاب ان فريق رصد وحماية الطيور وهو الفريق المختص برصد اعداد وانواع الطيور قد قام برصد انواع عديدة من الطيور المهاجرة والمستوطنة في الكويت تصل الى 408 انواع وثقت في الدليل الحقلي لطيور الكويت مشيرة الى ان هذه الاحصائيات يتم ارسالها الى المنظمة العالمية للطيور وكذلك الى الهيئة العامة للبيئة بهدف الاستفادة منها في مجالات الدراسات البيئية وحالة الموائل الطبيعية.
وعلى صعيد التعاون مع الجهات المعنية اكدت العقاب سعي الجمعية الكويتية لحماية البيئة الى اعداد اتفاقيات تعاون مشترك مع جهات عديدة لتمكين الاعضاء وافراد المجتمع من الاستفادة منها بين الجمعية والكثير من الجهات المعنية كالطيران المدني والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية والادارة العامة للاطفاء ووزارة الداخلية وشرطة البيئة.
مشاريع مستقبلية
وحول مشاريع الجمعية المستقبلية قالت ان تلك المشاريع ترتبط باهمية تحقيق الاستقرار للجمعية التي يبدو مقرها مهددا بالازالة من قبل الجهات المعنية رغم ان لها دور واضح في خدمة كافة شرائح المجتمع بايدي متطوعين ونامل المحافظة على هذا الكيان مضيفة اننا نعمل من اجل ابرازدور الجمعية كجمعية نفع عام في وضع السياسات والقوانين والاهتمام باحتياجات المجتمع ودورها التدريبي والتوعوي فضلا عن التعاون مع وزارة الداخلية لتقديم البرامج التثقيقية والتوعوية والتدريبية المتخصصة لافراد شرطة البيئة حتى يتسنى لهم القيام بدورهم في تطبيق قانون البيئة.
