جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشفت مصادر مطلعة بوزارة الاوقاف ان قرار وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع بإلغاء بند التكليف ما هو الا اعادة ترتيب للبيت وليس المقصود منه «التفنيش» او استهداف الوافدين.
وقالت المصادر ان من ليس عليه ملاحظات او مخالفات سيستمر في مكانه، ولن يضار من القرار. مضيفة ان هناك مخالفات رصدها ديوان المحاسبة في التعيين على هذا البند، ويعمل الوزير الصانع على إنهائها ومعالجتها.
لافتة المصادر الى ان التعيين على بند التكليف شابه عدد من المخالفات ويتم التعامل معها الآن لانهائها ومنها من لديه تصريح عمل من جهة اخرى، او انه اداري ويعمل بوظيفة محفظ قران، او مدرس دون وجود شهادات علمية متخصصة، او وصف وظيفي واضح، وهؤلاء سيتم إنهاء خدماتهم على بند التكليف.
ولفتت المصادر الى ان المعينين على بند التكليف يبلغ عددهم 3600 مواطن، وغير محدد الجنسية، ووافد، وستتم «فلترة» المخالفين فقط منهم لإنهاء ومعالجة ملاحظات ديوان الخدمة حول التعيين على هذا البند، حيث استثنى القرار من ذلك مقدماً المواطنين وغير محددي الجنسية.
وأوضحت ان فريق العمل المكلف بدراسة اوضاع المكلفين بمختلف جهات وزارة الاوقاف برئاسة وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية المساعد لقطاع التخطيط والتطوير خالد بوغيث سيرفع تقريره في غضون شهر للوزير لاتخاذ اللازم.
وحول ما أشيع عن توجه الاوقاف لاغلاق دور القران في حال انهاء خدمات عدد كبير من العاملين على بند التكليف شددت المصادر على ان الوزارة لن تغلق دارا واحدة من دور القرآن، مؤكدة في الوقت ذاته ان سياسة الوزارة هي التوسع في فتح المزيد من دور القرآن لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه.
