مراكز «مساج وتدليك» في الكويت تحولت إلى أوكار دعارة وإثارة

داهمت اللجنة المشتركة المشكلة من مجلس الوزراء التي ترأسها محمد الظفيري ما يقارب 100 معهد صحي يقدم خدمة المساج في محافظة حولي فقط، بعد مراقبتها على مدى أشهر، وكانت حصيلتها تحرير إخطارات وتوزيع إنذارات لتعديل أوضاع العمالة المخالفة قبل مباغتها مرة أخرى.

رئيس اللجنة محمد الظفيري أكد أن الوضع في بعض المعاهد مخل بالآداب، وأن البيئة التي تمارس فيها غير صحية، وهي دخيلة على المجتمع الكويتي، مؤكداً أنه سيتم التعامل مع جميع المخالفين وفق القانون وسيتم أيضاً الاستعانة بجهات حكومية أخرى كوزارة الصحة لفحص العمالة إن تطلب الأمر.

وأضاف «في حالة ضبط من يقوم بعملية المساج متلبساً بعمل غير أخلاقي سيتم تحويله إلى مباحث الآداب لاتخاذ الإجراء المناسب بحقه، أما بالنسبة لدور وزارتي البلدية والتجارة فلابد من تفعيل الدور الرقابي»، منوهاً أنه بإمكان اللجنة أن تقوم برفع مقترح لوزارة التجارة لسحب ترخيص المعاهد المخالفة للقانون.

وطالب الظفيري الجهات المعنية بتغليظ العقوبات ضد تلك المعاهد التي تمارس أمورا شاذة تهدم المجتمع وتؤدي إلى ضياع الشباب الكويتي، مؤكداً أن الشباب الكويتي أمانة في رقابنا وعلينا الدفاع عنهم في جميع الأحوال سواء في معاهد المساج أو خلافها.

وأكد أن التخوف ليس من الشباب المراهق ولكن التخوف من القائمين على تقديم تلك الخدمة الذين تفوقوا على النساء في التبرج والتشبه بهم.

ومن جانبه، قال المفتش فيصل الحافظ إن اللجنة قامت بتوزيع كم كبير من الإخطارات على تلك المعاهد وأنذرت البعض منها لتعديل أوضاع العمالة بما يتناسب مع قانون العمل، كاشفاً أن أغلب تلك العمالة غير مؤهلين لممارسة مهنة المساج، فضلاً عن أن إقاماتهم على شركات أخرى (مطاعم، محلات تجارية، وفنادق، ومادة 20 خدم).

وأكد أن الحملات مستمرة ولن تتوقف، تماشياً مع الخطة التي وضعها نائب المدير العام لحماية القوى العاملة في الهيئة العامة للقوى العاملة عبدالله المطوطح بتعليمات وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير التنمية والتخطيط هند الصبيح، مبيناً أن مفتشي اللجنة يقومون برصد معاهد أخرى في محافظة حولي، إضافة للمعاهد الأخرى في المحافظات التي سيتم العمل على مداهمتها بعد الانتهاء من «حولي».

وأشار الحافظ إلى «أن اللجنة خلال تفتيشها على العمالة وأوضاعهم القانونية، ضبط مفتشو وزارة التجارة مواد غير أخلاقية كاستخدام الشيرة وبعض شفرات الحلاقة وملابس نسائية داخلية، وأمور أخرى لايمكن الإشارة إليها»، مبيناًُ أن أغلب المعاهد التي تم تفتيشها وضعت كاميرات مراقبة خارجية لرصد حركة الدخول والخروج أمام المبنى.