جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشف مدير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.أحمد الأثري عن أن قرار اللجنة التنفيذية بتخفيض مكافأة العمل في الفصل الصيفي بواقع راتب ونصف الراتب بدل الراتبين لم تأت بقرار منفرد من إدارة الهيئة، بل كانت بعد كتاب أرسل من الهيئة إلى ديوان الخدمة والذي رد بموافقة غير ملزمة.
وأضاف لـ «الأنباء» ان المكافأة التي يتقاضاها أعضاء هيئة التدريس في الفصل الصيفي ليست راتبا كما نصت مواد قانون مجلس الخدمة المدنية بالمساواة بين أعضاء هيئة التدريس في الرواتب والمكافأة، مشيرا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تخفض فيها المكافأة في الفصل الصيفي بل خفضت إبان تولي مدير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.عبدالرزاق النفيسي منصب نائب المدير العام للبحوث، حيث خفض المكافأة من 1.8 إلى 1.2، مؤكدا أن الأقسام العلمية في الكليات حددت الميزانية المطلوبة على أساس الساعات الزائدة كما هو معمول به في وقت سابق وليس على الميزانية الفعلية المتوافرة.
وأشار الأثري إلى أن قرار التخفيض جاء تطبيقا لسياسة الدولة في ترشيد الإنفاق خاصة ما تمر به البلاد من حالة في التقشف بالإضافة إلى ان الهيئة تضم أكبر عدد من الطلبة حتى أكثر من جامعة الكويت، فمن الصعب المقارنة، داعيا الجميع إلى الابتعاد عن ترويج الشائعات التي تهدد مستقبل الطلبة الذين نسعى جاهدين للمحافظة على مستقبلهم التعليمي بعيدا عن المزايدات.
في المقابل، أصدرت رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية في الهيئة بيانا صحافيا رفضت فيه التعدي على مكتسباتهم المالية، موضحة أن المشكلة ليست بالفصل الصيفي وإنما أكبر من ذلك، فهناك طلبة بكليات الهيئة لم يسجلوا أكثر من 3 إلى 6 وحدات دراسية وبات مستقبلهم الدراسي على المحك وكان حريا بإدارة الهيئة ان تكشف للمسؤولين بالدولة عن الحجم الحقيقي للمشكلة لكي تتضافر الجهود لحلها، إلا أن إدارة الهيئة عجزت عن حل المشاكل بسبب سوء إدارتها وغياب الرؤية.
وقالت الرابطة في بيانها إن أساتذة الكليات التطبيقية ومدربيها لم يبخلوا يوما بجهدهم للرقي بهذا الصرح التعليمي الكبير والنهوض به وقدموا تضحيات كبيرة هي واجبة عليهم تجاه الكويت وتجاه أبنائها من طلاب وطالبات، رافضين مخالفة القانون وقرار مجلس ديوان الخدمة المدنية الصادر في 17/4/2006 والمتضمن موافقة مجلس إدارة ديوان الخدمة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 22/ 3/ 2006 وافق على زيادة المكافأة المقررة لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب لتصبح 2 من إجمالي الراتب الشهري «أي ضعف الراتب الإجمالي» من دون بدل السكن بدلا من 1.8 وذلك على غرار ما يصرف لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت، فضلا عن قرار آخر لمجلس الخدمة المدنية بمساواة أساتذة التطبيقي بنظرائهم في جامعة الكويت في جميع المزايا المالية.
وأكدت الرابطة أنه في حال تم تطبيق هذا القرار فإنها تحتفظ لنفسها باستخدام كل أدواتها النقابية بما في ذلك الإضراب واللجوء للقضاء.
