منع الصيد بالكرَّافات.. والسجن للمخالفين

طالب مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبد الله الأحمد منع الصيد بشباك الجر الخلفي (الكرافات) وما في حكمها داخل المياه الإقليمية الكويتية نظرا لتأثيراتها السلبية على البيئة البحرية والثروة السمكية بالتحديد.
وأشار الأحمد في خطاب وجهه إلى مدير عام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية إلى ضرورة الحفاظ على تنمية الموارد الطبيعية وضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على التنوع الأحيائي في اقليم الدولة كاملا.
وأشار إلى منع استخدام القراقير التقليدية، وما في حكمها في الصيد، منعا باتا في المياه الإقليميه الكويتية، حيث سيتم بدء المنع في الأول من يوليو المقبل.

سجن وغرامات
يذكر أن القانون البيئي الجديد حظر صيد أو قتل أو امساك أو إيذاء أو حيازة أو نقل الكائنات البحرية أو المساس بصغارها او بيوضها أو اعشاشها، إضافة إلى حظر القيام بأي عمل يمس أو يتعرض للكائنات البحرية وجمع القواقع والمرجان وغيرها وتجريم المخالفين بالحبس مدة سنة إلى ثلاث سنوات أو غرامة تبدأ من 500 حتى 5 آلاف دينار.

خطوة مهمة
إلى ذلك، أثنى رئيس فريق كاياك فور كويت الرياضي المعني بإنقاذ البحر بقرار البيئة لا سيما وأن الكرافات دمرت مخزون الكويت السمكي طيلة أربعين سنة مضت، وتسبب في شح الأسماك آملا أن يكون هناك خطة متكاملة لتحقيق التوازن واحتياجات المواطن ومستقبل الكويت البحري.

الصيد بـ«القراقير»
أكدت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية امس، تعاونها المثمر مع الهيئة العامة للبيئة، خصوصا في ما يتعلق بالبيئة البحرية، حيث تم إصدار مشروع قرار تنظيم الصيد بـ«القراقير» في المياه الاقليمية الكويتية.
وقال المدير العام لهيئة الزراعة ورئيس مجلس الادارة المهندس فيصل الحساوي في تصريح صحافي، إن الهيئة تحرص على القيام بالدور المنوط بها للحفاظ على الثروة السمكية بالمياه الإقليمية الكويتية، حيث تعاونت مع هيئة البيئة لاصدار قرار خاص بتنظيم الصيد بالقراقير.
وأضاف الحساوي أنه تمت دراسة مشروع قرار تنظيم هذا الصيد للحد من اضرار استخدام القراقير بالصيد والتي تكون عرضة للفقدان وتشكل خطرا على المخزونات السمكية، مبينا ان تلك القراقير المفقودة يطلق عليها «الصيد الشبحي» وتصبح فخاخا للاسماك ما يؤثر بالسلب في الانتاج السمكي ومخزونها.

إزالة 300 طن مخلفات من «الجون»
أعلن فريق الغوص الكويتي في المبرة التطوعية عن تحرك لإزالة 300 طن من المخلفات في جون الكويت، مشيرا إلى أنه استطاع خلال الأيام الماضية إزالة أكثر من 30 طناً في ساحل الدوحة.
وأشار الفريق في تصريح صحافي إلى أنه تمكن من رفع شباك الصيد المهملة والتي عثر عليها في ساحل الفنطاس، إضافة إلى التعاون مع البلدية في رفع أخرى تركها الصيادون في نقعة الشملان.
وذكر أن الشباك التي تم رفعها في الفنطاس كانت تشكل خطرا على الحركة الملاحية، لا سيما أنها كانت تقع في الممر الملاحي مما يسبب خطورة على السفن والقوارب الخاصة إضافة إلى كونها سببا في تلوث البحر ونفوق الكثير من الكائنات البحرية من أسماك وسلاحف.
وطالب الصيادين بضرورة المحافظة على البيئة البحرية، وعدم رمي الشباك في مواقع الشعاب المرجانية او السواحل الكويتية.