جريدة الحقيقة الإلكترونية
قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح إن انجاز خطط التنمية في الكويت يتطلب تضافر جهود مؤسسات الدولة والقطاعات كافة بما فيها وسائل الإعلام التي تعد أحد أهم عوامل النجاح.
وأضافت الصبيح في كلمتها خلال افتتاح ورشة عمل عن (التخطيط التنموي والإعلام) اليوم الخميس ان الإعلام مطالب بإبراز النجاح والتقدم إن وجد دون مديح كما أنه مطالب بإعطاء روح إيجابية للمواطنين على الانجاز والتقدم واظهار السلبيات.
وذكرت أن بعث الأمل في نفوس الشباب وإبراز أي نجاح هو أمر ضروري لتشجيع الآخرين على ركوب قطار النجاح مشددة على ضرورة الابتعاد عن الإشارات السلبية والتجني التي تعمل على بث روح الإحباط.
وقالت ان الكويت تمتلك عقولا نيرة وشبابا لديهم مؤهلات أكاديمية عالية تحتاج فقط إلى أن تجمعهم للاستفادة من طاقاتهم الكامنة والانطلاق بهم الى الأمام نحو مستقبل مشرق مبينة أن الإعلام هدفه اطلاع الراي العام و»التصفيق للانجازات وانتقاد مالم ينجز».
وأشارت الصبيح إلى أن السياسة الإعلامية للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط شفافة ولا تخفي أي تقارير أو بيانات عن وسائل الاعلام لافتة إلى أن التقرير ربع السنوي الأخير للسنة المالية الحالية سيعلن عنه في منتصف أبريل المقبل.
وبينت أن آلية عمل الوزارة ترتكز حاليا على مبدأ الثواب والعقاب وتقديم قوائم بأسماء المشاريع المتعثرة إلى لجنة التنمية في مجلس الوزراء لاستدعاء القائمين عليها مضيفة أنها قامت بتزويد اللجنة بأسماء الأشخاص والمسؤولين أنفسهم عن تلك المشاريع المتعثرة.
وأفادت انها وعدت سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء برفع التقرير المتعلق بالمشاريع المتعثرة موضحة أن هذه التقارير الدورية «هي من أجل محاسبة المخطئ ومكافأة المنجز في إطار عمل الفريق الواحد».
وقالت ان التغيير «لا يأتي في يوم وليلة ولا يتم بيد واحدة» وان على الجميع العمل بروح الفريق الواحد مؤكدة اهمية دور الإعلام الذي يمثل السلطة الرابعة ويكمل دور السلطات الأخرى في الكويت.
من جانبه قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي في كلمة مماثلة إن خطة التنمية متوسطة الأجل حول تنويع مصادر الدخل في الكويت تسعى لتخفيض الاعتماد على النفط الى نسبة 60 في المئة بدلا من 93 في المئة مؤكدا الحرص على تنفيذ هذه الرؤية خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأوضح مهدي أن الأمانة لا يمكنها وضع خططها التنموية إلا بعد الارتكاز على الاحصائيات المسجلة والمعتمدة في الدولة مشيرا الى أن الإدارة المركزية للاحصاء هي المصدر الوحيد لتلك الاحصاءات التي تعتبر القاعدة الأساسية لرسم الخطط المستقبلية وتحقيق التنمية في الدول المتقدمة.
وأشار إلى أن السياسة العامة لتحسين مؤشرات الكويت في التقارير الدولية تعتمد على برامج لمعالجة الاختلالات التي رصدتها هذه التقارير خاصة أن الكويت تركز على التقارير الدولية التي تتصف بالموضوعية والصادرة عن جهات دولية.
وبين أن صدور القانون رقم 7 لسنة 2016 بشأن التخطيط التنموي شكل نقلة نوعية ومرحلة جديدة للتخطيط كون «الخطة السنوية لم تعد تحتاج الى إقرار من مجلس الأمة في حين تحتاج الخطة الخمسية أي متوسطة الأجل لاقرار من المجلس».
ولفت إلى أن من ايجابيات القانون الجديد كذلك دخول الشركات المملوكة للحكومة بنسبة 100 في المئة في خطة التنمية فضلا عن وجود ايجابيات لجهة دراسات الجدوى الاقتصادية.
وعن مشروع جامعة الشدادية قال مهدي ان المشروع يشمل إنشاء 12 كلية إضافة الى مبان أخرى مرافقة على أن يتم تسلمها في يونيو عام 2019.
وبخصوص مساهمة القطاع الخاص في العجلة الاقتصادية أفاد مهدي بأن هناك أجهزة عدة تم إنشاؤها ككيانات أساسية لتعزيز دور هذا القطاع هي جهاز الشراكة بين القطاعين وهيئة الاستثمار المباشر وهيئة أسواق المال والجهاز الأعلى للتخصيص والصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
بدورها قالت الأمين العام المساعد للاستشراف المستقبلي والمتابعة في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية إيمان المطيري في كلمتها إن الانفاق الفعلي للخطة الانمائية متوسطة الأجل الاولى 2010/2014 بلغ 7ر12 مليار دينار كويتي.
وأوضحت المطيري أن ذلك الانفاق هو من اجمالي مصروفات مقدرة للخطة بلغت 30.8 مليار دينار وزعت بين 15.5 مليار دينار استثمارات حكومية ونحو 15.2 مليار دينار استثمارات من القطاع الخاص.
وأشارت إلى أنه تم زيادة حصة انفاق الاستثمارات الحكومية بسبب إدراج مشاريع جديدة خلال السنوات الأربع ليبلغ اجمالي ذلك الانفاق 22.1 مليار دينار متجاوزا حجم الانفاق في الخطة متوسطة الأجل بنسبة 56 في المئة من إجمالي المبالغ المرصودة.
