جريدة الحقيقة الإلكترونية
قطع وزير الكهرباء والماء م.احمد الجسار الطريق على المشككين في إمكان تطبيق الزيادة في تعرفة الكهرباء والماء، قائلا: «زيادة التعرفة يجب ان تتم في المرحلة الحالية وبأي حال من الأحوال»، لافتا الى ان «الوقت قد حان لإعادة هيكلة التسعيرة المعمول بها منذ عقود، أي فلسين للكيلوواط، في وقت لم تعد تتناسب مع السوقين المحلية والعالمية».
وأشار م.الجسار إلى أن الدراسات تشير إلى أن الدولة ستتحمل في الميزانية المقبلة دعما يبلغ 1.7 مليار دينار لإنتاج الكهرباء والماء دون النظر الى تقلبات اسعار النفط.
وأكد الجسار أن الهدف من إعادة هيكلة تسعيرة الكهرباء والماء ليس الجباية، بل إلزام المستهلك بالترشيد، لأن من يلتزم سيجد أن فاتورته ما زالت كما هي لأن التسعيرة الحالية التي يتم بها احتساب قيمة فواتير الكهرباء والماء تسبب إسرافا غير مبرر، لذا حان الوقت لدفع المستهلك نحو الترشيد وإلزامه بذلك.
وأشار إلى أن الدراسات تشير إلى أن الدولة ستتحمل في الميزانية المقبلة دعما يبلغ مليارا و700 مليون لإنتاج الكهرباء والماء وهذا دون النظر إلى تقلبات أسعار النفط. وأكد الجسار أن مشروع قانون رفع التعرفة يصب ضمن مسيرة الحكومة في إجراء الإصلاحات الاقتصادية لمعالجة ارتفاع مبلغ الدعوم في الميزانية، لافتا إلى أن الحكومة تبحث عن أفضل السبل لتوجيه الدعوم للفئات المستحقة في ظل تراجع أسعار النفط الذي يحتم الإصلاح الاقتصادي ووقف الهدر وترشيد الاستهلاك، مبينا أن خطوات الإصلاح الاقتصادي ستراعي الوصول إلى سعر عادل لمختلف السلع ومنها سلعتا الكهرباء والماء. وقال الجسار ان بعض مسؤولي الوزارة سيجتمعون صباح الأحد مع أعضاء اللجنة المالية الاقتصادية لمناقشة مواد قانون التعرفة الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، مؤكدا «أن الحكومة تمد يد التعاون لمجلس الأمة في هذا الشأن».
وبين الجسار أن الحكومة أحالت لمجلس الأمة قانون التعرفة الجديد الذي سبق وأن تبنت مقترحه الذي رفعته إليها الوزارة بناء على توصيات لجنة الدعوم التي خلصت اليها بعد دراسات وإحصائيات مستفيضة من قبل مستشارين عالميين، مبينا أن الوزارة ضمنت نتائج دراسات لجنة الدعوم ضمن مشروع قانون مكون من 5 مواد ألحق به جدول الشرائح الذي اعد من قبل لجنة الدعوم.
ولفت إلى أن تعرفة الكهرباء والماء في الكويت هي الأرخص خليجيا إن لم يكن عالميا، مبينا أن الكويت تحتسب وفق التسعيرة الحالية فلسين للكيلو واط بينما تحتسب كل من عمان 7.5 فلوس للكيلو واط ضمن الشريحة الأولى التي تبدأ من 0 إلى 3000 كيلو واط والسعودية 4 فلوس لنفس الشريحة وقطر 6 فلوس وأبو ظبي 5 فلوس بينما تحتسب عمان الشريحة الثانية التي تبدأ 3000 إلى 5000 كيلو واط بـ 11 فلسا والسعودية ما بين 8 و12 فلسا والبحرين 7 فلوس وقطر ما بين 6 و8 فلوس، لافتا إلى أن تسعيرة المياه أيضا تعتبر الأرخص خليجيا وستراعي التسعيرة الجديدة المقترحة تحقيق التوازن مع التسعيرة الخليجية.
من المقرر أن تعقد اللجنة المالية البرلمانية يوم الأحد المقبل اجتماعا لدراسة مشروع قانون زيادة التعرفة على خدمتي الكهرباء والماء الذي سبق أن وافقت عليه الحكومة ورفعته إلى المجلس لمناقشته.
