النمش: «مكافحة الفساد» تعاود تلقي البلاغات وإقرارات الذمة قريباً

قال رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش إن هناك مشروعا مبدئيا للائحة التنفيذية، أعده مجلس أمناء الهيئة سيتم إقراره في أقرب فرصة تمهيدا لرفعه إلى وزير العدل لإنهاء إجراءات مراجعته تشريعيا، ورفعه الى مجلس الوزراء ومن ثم إصداره بمرسوم حسبما نصت المادة 57 من قانون إنشاء الهيئة.
وأضاف النمش أن صدور قانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية يعد إيذانا بعودة مسار المنظومة الوطنية لمكافحة الفساد إلى مسارها الصحيح وسدا للفراغ التشريعي، الذي حدث في أعقاب صدور حكم المحكمة الدستورية الخاص بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012.

إقرارات الذمة
وفيما يتعلق بموقف الهيئة وتعاملها مع إقرارات الذمة المالية التي قدمها الخاضعون في ظل المرسوم المبطل، أوضح النمش أنه يتم الترتيب الآن مع وزير العدل في شأن آلية تنفيذ أحكام المرسوم رقم 330 لسنة 2015 الصادر بشأن معالجة آثار الحكم الصادر بعدم دستورية المرسوم المبطل بانشاء هيئة مكافحة الفساد، من خلال إسناد مهمة وضع آلية لتسليم هذه الإقرارات لأصحابها في أسرع وقت ممكن.
وأشار الى أنه سيصدر خلال الأيام القادمة بيان من الهيئة يوضح تلك الآلية التي ستراعي إلى أبعد حد التيسير على أصحاب الإقرارات ورفع المشقة عنهم.
وعن البلاغات والشكاوى، لفت إلى أنه يجري الآن دراسة الآلية القانونية المناسبة التي تتيح للهيئة الطلب من مقدمي البلاغات والشكاوى التواصل مع الهيئة وإعادة تقديمها حتى يتسنى معاودة نظرها مرة أخرى، وذلك عقب صدور اللائحة التنفيذية.

مباشرة الأعمال
وحول عودة الهيئة لمباشرة مهامها واختصاصاتها، أشار النمش إلى أن الهيئة بلغت مراحل متقدمة على كل الأصعدة الفنية والإدارية قبل إبطال مرسوم إنشائها، مشيرا إلى أنها بدأت في الإعداد للعودة من خلال إنهاء إجراءات تسلم مبنى الهيئة من الإدارة العامة للتنفيذ وإعادة تأهيله لبدء العمل من جديد.
وأكد أن مباشرة العمل لمهام تلقي إقرارات الذمة المالية وتلقي البلاغات والشكاوى عن وقائع الفساد مرهون بصدور اللائحة التنفيذية لها، منوها إلى أن المشروع حدد مدة شهرين لصدورها بدأت منذ صدور القانون الجديد، لافتا الى أن انتظار نفاذ القانون لما بعد صدوره بمدة شهر حال دون إنهاء اللائحة.

عودة قوية
وذهب الى أن الهيئة عازمة من خلال مجلس أمنائها وجهازها التنفيذي بكل جد وإصرار على عودتها أقوى وبشكل أكثر فعالية.
وشدد على الحرص على تلافي السلبيات التي أفرزتها التجربة السابقة وتفعيل ما كان في تلك المرحلة من إيجابيات بهدف تحقيق آمال المواطنين في خلق بيئة اقتصادية وإدارية خالية من الفساد تحكمها قواعد النزاهة والشفافية في ظل التوجيهات الدائمة من الجهات العليا في البلاد.

هيكل تنظيمي جديد
كشف المستشار عبد الرحمن النمش أن الهيئة تنوي تشكيل هيكل تنظيمي جديد يبنى على آلية الاحتياج والخبرات الإيجابية التي اكتسبتها من تجربتها السابقة للمضي في تنفيذ الاختصاصات ومتابعة كل ما يتعلق بملفات الفساد وتحقيق أهداف إنشائها.