جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكدت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ان دولة الكويت لن تتخذ أي خطوة غير قانونية لمواجهة اضراب النفط مشيرة الى ان هناك لجنة تضم في عضويتها فرق قانونية من مجلس الوزراء والفتوى والتشريع والهيئة العامة للقوى العاملة وان هذه اللجنة لن تتخذ اي قرار الا اذا تأكدت من انه قانوني بنسبة 100 بالمئة كاشفة في هذا الصدد ان الكويت وان وقعت على اتفاقيات دولية بشأن النقابات الا انها تحفظت على حق الاضراب.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدته الوزيرة الصبيح صباح اليوم الثلاثاء بحضور وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور مطر المطيري ومدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة احمد الموسى ومدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة الدكتور طارق الشطي.
وكشفت الوزيرة الصبيح عن صدور قرار جديد بشأن تعظيم قيمة الرسوم المالية لبعض الاجراءات الخاصة بالاستقدام والاستخدام تم بموجبه تعديل قيمة الرسوم المالية لثلاثة اجراءات إعتباراً من أول يونيو المقبل لتصبح قيمة رسوم اذن عمل لاول مرة 50 دينارا بدلاً من دينارين في السابق وقيمة رسوم تحويل اذن العمل 50 دينارا بدلا من 10 دنانير في السابق بالاضافة الى تعديل رسوم تجديد اذن العمل لتصبح 10 دنانير بدلا من دينارين في السابق.
وفيما يتعلق بامكانية دمج بعض الوزارات مع بعضها البعض أكدت الصبيح ان هذا الدمج امر وارد ضمن دراسات واسعة بالتعاون مع مجلس الخدمة المدنية ويعتبر احد الاهداف الواردة ضمن وثيقة الاصلاح الاقتصادي وقد يشمل التوجه دمج اكثر من هيئة مع بعضها البعض بشرط توافق ذلك مع القوانين المعمول بها لمنع أي تضارب قانونياً او إداريا .
وحول الغاء نظام الكفيل في الكويت على غرار ما حدث في بعض دول مجلس التعاون نفت الصبيح ان يكون تم الغاء نظام الكفيل في دول الخليج مشيرة الى انه تم منح تسهيلات للعمالة في حقوق تحويل الاقامات وغيرها مشيرة الى ان هذا الموضوع يدرس في لجنة التركيبة السكانية ولازال تحت الدراسة وهناك آلية استقدام العمالة تقوم بها المنظمة الدولية للهجرة وسيتم الاعلان عن نتائج هذه الدراسة في وقت لاحق مؤكدة ان الامر يتطلب ايضا الانتهاء من ميكنة كافة اعمال الهيئة العامة للقوى العاملة والقضاء على كل مظاهر الفساد .
ورداً على سؤال حول مشكلة ابن دار رعاية الاحداث قالت الموضوع احيل الى نيابة الاحداث بناء على بلاغات قدمت الى المخفر ومع ذلك تم تشكيل لجنة تحقيق من قبل وزارة الشؤون وتم نقل المشرفين من مكان العمل كاجراء احترازي واذا ثبت اي اخطاء للمشرفين سيتم اتخاذ اقصى انواع العقوبة ضدهم .
وحول اخر احصائيات الاشخاص الذين صرفوا مساعدات اجتماعية من وزارة الشؤون دون وجه حق ذكرت الوزيرة الصبيح انها بلغت 2325 حالة صرفت 5 ملايين و750 الف و891 دينار تم سداد منها مبلغ مليون و569 الف دينار مشيرة الى ان عدد الملفات المستمرين في الصرف 42500 ملف قابل للزيادة او النقصان وقد تبين من خلال المراجعة مع الجهات المعنية ان هناك 152 حالة لديها رخص تجارية تم تعديل وضع 67 حالة ومتبقي 85 حالة للتعديل و590 حالة لديهم ملفات عمالة تم تعديل 435 حالة ومتبقى 155 حالة وهناك 60 حالة يتقاضون مساعدة من هيئة المعاقين تحت سن ال18 ويتقاضون في نفس الوقت من الوزارة بالاضافة الى 1.043 حالة لنساء تتقاضى مساعدة رعاية معاق من المعاقين ومساعدة 3.067 حالة تتقاضى مساعدات عن فئات المطلقات ولا يوجد لديهم اي بيانات في وزارة العدل اخرى من الوزارة حالة 173 حالة تتقاضى مساعدة من فئة المطلقات وهي متزوجة وايضا لم يتم التعديل و30 حالة بنات تتقاضى راتب ضمن فئات غير المتزوجة في حين انها متزوجة و20 حالة تتقاضى المساعدة على انها غير متزوجة وهي مطلقة وفق مستندات وزارة العدل و50 حالة يتقاضون على انهم ارامل وهن متزوجات وفق مستندات العدل و87 حالة فيها اختلاف في البيانات بين البنوك والوزارة .
وتقدمت الصبيح بالشكر لكل المسؤولين والعاملين في وزارة الشؤون والقوى العاملة وهيئة الاعاقة وكل من عمل معها في كافة الجهات وكذلك شكرت كافة وسائل الاعلام ونواب الامة الذين زودونا بالمقترحات والانتقادات وللزملاء الوزراء وسمو رئيس الوزراء مشيرة الى انه لولا كل هذه الجهود لما استطعنا ان نحقق اي انجاز لافتة ان الطموح ان نصل الى اعلى درجات الانجاز والتطور في العمل مثمنة في هذا الصدد انخفاض ملاحظات ديوان المحاسبة على الجهات التابعة لها وكذلك اشادة الجهات الرقابية بكافة الاعمال وروح ترشيد الانفاق التي ظهرت لدى مسؤولي تلك الجهات وحرصهم على انجاز كافة مشاريع التنمية لديهم .
واكدت ان تحقيق هذه الانجازات يصعب المسؤولية علينا معربة عن املها ان تكون 2016 هي الطريق الى التميز بصورة اكبر والاستمرار في تحقيق الانجازات وتطبيق القوانين وتنفيذ مبدأ الثواب والعقاب والحزم والحسم في كل الامور
ومن جانبه استعرض وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور مطر المطيري انجازات وزارة الشؤون انجازات الوزارة في الارقام كاشفا عن انجاز الوزارة عام 2015 كافة المشاريع التنموية و تسكين كافة الشواغر باستثناء 4 شواغر واختصار ملاحظات ديوان المحاسبة في عام 2015 على 6 ملاحظات فقط وتم تسجيل 170 فريق عمل تطوعي واشهار 15 جمعية نفع عام واعداد 30 تقرير متابعة رفعت للوزيرة وتوقع خفض 100 مليون من ميزانية الوزارة بعد ترشيد الانفاق دون المساس في امتيازات الموظفين وبند المساعدات الاجتماعية وتم حل 5 جمعيات نفع عام وحل 11 مجلس ادارة جمعية تعاونية لوجود مخالفات جسيمة وسحب 4 تراخيص من الحضانات الخاصة واغلاقها واغلاق 9 حضانات غي مرخصة وكشف عن ترسية الارشفة الالكترونية للوزارة وميكنة خدمات قطاع التعاون وتجهيز3 مراكز الداتا سنتر الخاص في موظفين الوزارة وافتتح مركز تدريب للموظفين والانتهاء من لوائح قوانين االطفل والاحداث وجاري لعداد اللائحة لقانون المسنين
واستعرض مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة د. طارق الشطي انجازات الهيئة خلال عام 2015 كاشفا عن انطلاق العمل في ميكنة خدمات الهيئة وتدشين الخط الساخن وتوقيع اتفاقيات الورش المحمية لتأهيل المعاقين والتدقيق في الملفات وانشاء قاعدة بيانات ممكننة وبموجبها لدينا 41330 معاق لديهم ملفات في الهيئة واموضح ان عدد الموظفين الكويتين في الهيئة 195 وتم خلال العم تعديل 6 مواد في قانون المعاقين وتنظيم العديد من الندوات التوعوية وورش العمل والملتقيات العلمية ومعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة وتم الربط الآلي مع 5 جهات ومتابعة كافة القضايا المرفوعة من الهيئة وعلى الهيئة الى جانب القام في التدقيق في كافة الملفات الخاصة بذوي الاعاقة وطلب تحديثها من اصحاب الشأن كما ان المجلس الاعلى للمعاقين عقد 6 اجتماعات ومجلس الادارة 7 اجتماعات في حين كان عدد الاجتماعات في السنوات الماضية اجتماع او اثنين فقط وجميع الموظفين خضعوا لدورات تدريبية
وبدوره استعرض مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة احمد الموسى مشاريع هيئة القوى العاملة كاشفا عن انجاز 3 مشاريع تنموية من اصل 4 مشاريع وتنفيذ 47 بالمئة من المشروع الرابع اضافة الى 6 مشاريع جديدة في الخطة الاستراتيجية جاري العمل على تنفيذها وهي ميكنة وتحسين العمليات وتوفير خدمات الحكومة الالكتلرونية وانشاء مكتب ادارة المشاريع واعادة هيكلة سوق العمل وتحسين ظروف السلامة المهنية وتحسين ظروف العمالة الوافدة والتعليم والتدريب المهني المستمر للعمالة الوافدة وهناك خطط تشغيلية منها تعديل الهيكل التنظيمي للهيئة ووضع بطاقات الاختصاص والوصف الوظيفي وتنمية العنصر البشري وتطوير قدراته وجمعها مشاريع جديدة في الهيئة.
وأوضح الموسى ان هناك 3 مشاريع قوانين وعدد 2 لوائح تنفيذية للقرارات مؤكدا ان نسبة تسكين الشواغر بلغت 97 بالمئة ونسبة الكويتيين العاملين في الهيئة 99 بالمئة مشيرا الى ان عدد ملفات المشاريع الصغيرة بلغت 1083 ملف و1685 ترخيص وتم تسجيل 4043 مخالفة عمالية وبلغت عدد المنازعات العمالية 3267 شكوى خلال العام الماضي فضلا عن تسجيل 4570 بلاغ تغيب و6368 شكوى تصريح ومنازعة عمل كما قامت الهيئة في تفعيل مواقع التواصل الاجتماعي ومنها الواتساب وتويتر والانستغرام وتلقت عبرهم 14879 استفسار وردت عليهم .
