جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشف مصدر مسؤول في الهيئة العامة للقوى العاملة ان الهيئة، تنفيذ لقرار مجلس الوزراء الخاص في قيام كل جهة معنية في اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بشأن إضراب القطاع النفطي، رفعت الى ادارة الفتوى التشريع كونها الجهة المسؤولة عن رفع القضايا ومتابعتها للجهات الحكومية مذكرة بكل حثيثيات قضية الإضراب والمخالفات القانونية والمواد القانونية المجرمة للفعل لاتخاذ الاجراءات في رفع الدعاوى القضائية في مخالفة اتحاد البترول والنقابات التابعة لها للقانون رقم 6/ 2010 ومنها المواد131و132.
وبين المصدر ان الهيئة بذلك تكون قد قامت فيما يخصها بشأن تفعيل قرار مجلس الوزراء، مؤكدا ان اتحاد البترول والنقابات يعتبران تابعين تحت مظلة الهيئة وذلك وفقا للقانون الأهلي.
وعن مخالفة الحكومة للاتفاقيات الدولية في حل الاتحاد والنقابات اكد المصدر على انه لا يوجد مخالفة في ذلك، حيث ان جميع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الكويت تنتهي في عبارة بما لا يتعارض مع القوانين المحلية وهذا ينطبق على الحالة المنظورة وان ما اقدموا عليه تتطبق عليه نص المادة 14 من قانون حماية الأموال العامة رقم 1 لسنة 1993، والتي نصت على:
«كل موظف عام أو مستخدم أو عامل تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحه المعهود بها إلي تلك الجهة. وأن كان ذلك ناشئا عن إهمال أو تفريط في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة في استعمال السلطة داخل البلاد أو في خارجها يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار، ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار إذا كان الخطأ جسيما وترتب على الجريمة إضرار بأوضاع البلاد المالية أو التجارية أو الاقتصادية أو بأي مصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب. ويجب على المحكمة إذا أدانت المتهم أن تأمر بعزله من الوظيفة».
وتعطي المادة الحق حتى للمواطنين لرفع شكوى قضائية ضد كل من تسبب في ضرر بمصلحة البلاد.
