ذكر النائب عبدالرحمن الجيران إن هناك استحقاقات كثيرة وتداعيات انكشفت خلال الاضراب ودلّت بصورة لا تقبل الشك بمدى العجز والقصور في مواجهة أمر محلي جزئي مؤقت جرّ الى زعزعة مقومات المجتمع ، وعرّض الثروة الوطنية للضرر ، واظهر محدودية الخيارات امام القيادات النفطية في مواجهة هذا التحدي.
وتابع: “وهذا يستوجب المساءلة النيابية للوزير وتبعاً القيادات النفطية ومحاسبتهم وتوجيه اللوم والجزاءات على المتسببين وذلك من خلال رصد المكاتبات والتصريحات التي سبقت ورافقت الاضراب لربط الاسباب بمسبباتها وعرضها على القانون واللوائح لمعرفة المتجاوزين ، وعليه لا اقلل من تخصيص جانب من الجلسة القادمة للمناقشة وان استدعى الامر التمديد ليوم ثانٍ وأنا على ثقه وعلم بأن ماخفي كان أعظم” .
جريدة الحقيقة الإلكترونية