جريدة الحقيقة الإلكترونية
فيما أكد مدير إدارة الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية العقيد يوسف الحبيب، زيادة معدل تسجيل القضايا بعد تطبيق قانون الجرائم الالكترونية العام الماضي، كشف عن ظاهرة بدأت تطفو في المجتمع الكويتي، وتتمثل في روح الضيق وعدم التسامح، والتسابق في الشكاوى عن التعليقات الإلكترونية عند كل صغيرة وكبيرة، إلى درجة أصبح هناك قضايا بين الأهل والاصدقاء.
وقال الحبيب إن المخافر شهدت تسجيل 921 قضية خلال الثلث الأول من العام الجاري، وبالتحديد من أول يناير وحتى 12 من الشهر الجاري، مقارنة بـ1461 في عام 2015 كله، و1212 عام 2014، مشيرا إلى ان بعض الشكاوى وصلت إلى حد أن يشتكي واحد على آخر بأنه وصفه بالخروف، وشاك على آخر وصفه بالحيوان، وامرأة على صديقتها لأنها استهزأت بمكياجها، مؤكدا أن «هذه الروح العدوانية نستغربها حيث غابت روح التسامح لدى الناس رغم ان ديننا الاسلامي دعانا للتسامح والتماس العذر لأخينا المسلم» داعيا الجميع إلى سعة الصدر وعدم المبادرة للشكوى عند كل أمر تافه رغم ان حق التقاضي مكفول.
ونفى الحبيب عدم شمول قانون الجرائم الالكترونية المواطنين الكويتيين المقيمين بالخارج، في حال استخدامهم تويتر ومخالفة قانون الجرائم الالكترونية بالشأن الكويتي، مؤكدا انهم «يحاسبون ويخضعون للعقوبة، ونحن من نحرك القضايا بحال ارتكابهم المخالفة ونحيلها للنيابة، وفي حال صدور حكم نهائي نخاطب الانتربول الدولي لتسلم المدان بالتعاون مع الدول التي لدينا معها اتفاقيات».
واعلن عن وجود «دوريات مباحث ومصادر سرية في وسائل التواصل الاجتماعي تقوم بجولات لملاحقة المخالفين للقانون، ورصدهم وتحريك القضايا عليهم وسوقهم للنيابة»، مشيرا الى ان دوريات مباحث تويتر قامت بحملات اسفرت عن اغلاق 1000 موقع اباحي العام الماضي و400 خلال الثلث الاول من هذا العام، وتم ضبط القائمين عليها واحالة المواطنين للنيابة وإبعاد عدد من الوافدين. وبيّن عدم الحاجة إلى إذن من النيابة للدخول إلى الحسابات في موقع تويتر، لكونها مكانا عاما متاحا لجميع الزوار، عكس تفتيش الهاتف الشخصي الذي يحتاج الى اذن خاص من النيابة لكونه ممتلكات خاصة مثل المنزل والسيارة
