مستعرضة رؤيتها حول وثيقة الإصلاح الاقتصادي الحكومية اعتبرت الوزيرة السابقة أماني بورسلي أن الوثيقة لم تأتي وفق رؤية اقتصادية سليمة حيث قالت :” ما وضع بوثيقة الاصلاح المالي لم يؤسس على رؤية اقتصاديه سليمة منبعها: تحسين تناقسية الدولة بالتصنيفات الدوليه، وخلق بدائل جديده للايرادات وبناء مقومات حديثه تحصن عمليات التخصيص وتضمن نجاحها، وتخلق فرص عمل للمواطنين، وتطور وتؤهل العنصر البشري، وتضع اليه جديده لتطوير التشريعات”

جريدة الحقيقة الإلكترونية