جريدة الحقيقة الإلكترونية
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
وردا على سؤال حول وثيقة الإصلاحات المالية والاقتصادية قالت مصادر مالية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان وثيقة الإصلاح المالي دخلت حيز التنفيذ حيث يعكف نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح على وضع إجراءات تنفيذ وثيقة الإصلاح الاقتصادي وهي إجراءات عملية تشمل المحاور الستة للوثيقة بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية.
وأعلنت المصادر ان مجلس الوزراء وافق على تلبية طلب وزارة الداخلية بدعم ميزانية 2016/2017 لتلبية احتياجات بدلات حجز رجال الشرطة.
وطلب المجلس من وزارة المالية التنسيق مع وزارة الداخلية لتلبية الطلب وتوفير الميزانية المطلوبة.
يأتي ذلك تأكيدا بأن وزارة الداخلية طلبت ما يتراوح بين 130 و150 مليون دينار لدفع بدلات حجز رجال الشرطة الذين يقومون بواجبهم على أكمل وجه في الحفاظ على أمن البلاد والمنشآت الحيوية وضمان توفير عناصر الأمن والاستقرار لجميع المواطنين والمقيمين.
هذا، واعتمد المجلس مشروع قانون ميزانية هيئة أسواق المال للعام المالي 2016/2017.
وبحسب المشروع تبلغ الإيرادات 14 مليونا و147 ألفا و336 دينارا وقدرت المصروفات بمبلغ 47 مليونا و726 ألفا و608 آلاف دينار على أن يغطى العجز من الاحتياطي العام للهيئة.
