دراسة لإعادة هيكلة قطاعات «الداخلية» وفكّ التشابك وتوزيع الاختصاصات

تعد عملية إعادة الهيكلة الإدارية من الوسائل المهمة لرفع كفاءة قطاعات العمل وإزالة المعوقات والتخفيف من الروتين والبيروقراطية في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية في الكويت، لأنها تساهم في زيادة الإنتاجية وحسن إدارة الموارد المتاحة وترشيد الانفاق في ظل تراجع عائدات النفط، بالإضافة إلى تكريس مفهوم اللامركزية وفك التشابك في الاختصاصات بين الأجهزة العاملة.

و«الداخلية» من اكثر الوزارات احتياجا لتعديل هيكلها التنظيمي، نظرا لصدور المراسيم والقوانين والقرارات الخاصة بتفسير عملها منذ عقود طويلة، ومع ما طرأ من تداخلات وتشابك بين الأجهزة العسكرية والمدنية التابعة للوزارة، فمن الضروري العمل على استقلالية كل جهاز وفك التشابك بينها، وتفعيل الهياكل الإدارية والكوادر الوظيفية التي وضعت في قانون عمل «الداخلية»، والتي لم تنفذ وهيمن عليها- ومازال- الهيكل العسكري، وأصبح العمل به كعرف وليس كتنظيم، ولم يكن لها هيكل ثابت كغيرها من الوزارات والجهات الأخرى، ومن هذا المنطلق تنشر «الأنباء» دراسة مقترحة لإعادة هيكلة قطاعات الوزارة والرتب والدرجات الوظيفية لقادة القطاعات ومديري الإدارات المختلفة، كما يلي:

الهيكل العسكري

ويختص بتوفير الأمن للوطن والمواطنين والمقيمين على ارض الكويت، بالإضافة الى الحفاظ على الحدود والنظام العام، وتتبعه جميع الإدارات والقيادات الأمنية، وله كادر وظيفي يبدأ من درجة خفير حتى فريق، ويسمى بـ «الهيئة العامة للشرطة والأمن العام» ويرأسها فريق ويساعده عدد من القياديين لكل قطاع أمن، وهم:

مساعد رئيس الهيئة العامة لشؤون أمن الدولة، مساعد رئيس الهيئة العامة لشؤون الشرطة، مساعد رئيس الهيئة العامة لشؤون الأمن العام، مساعد رئيس الهيئة العامة لشؤون اكاديمية سعد العبدالله، مساعد رئيس الهيئة العامة لشؤون امن الحدود البرية والبحرية، مساعد رئيس الهيئة العامة لشؤون المرور والدوريات، مساعد رئيس الهيئة العامة لشؤون الدفاع المدني والعمليات، مساعد رئيس الهيئة العامة لشؤون قوة الشرطة والرقابة والتفتيش، مساعد رئيس الهيئة العامة لشؤون اتحاد الشرطة الرياضي والنادي والجمعية، مساعد رئيس الهيئة العامة لشؤون المخدرات، حيث يعين كل من هؤلاء المساعدين برتبة لواء، وينضوي تحت مظلتهم جميع القطاعات العسكرية العامة ويرأس القطاع قادة عسكريون برتبة لواء أو عميد، على ان يتم تغيير المهن لجميع القطاعات من مديرين إلى آمري قطاع وأفرع.

القطاعات العسكرية

وتتبع الهيئة العامة للشرطة والأمن العام مجموعة من القطاعات تتمثل في الآتي: القطاع العام لامن الدولة، القطاع العام لأمن المنشآت، القطاع العام لقوات الأمن الخاصة، القطاع العام للمباحث الجنائية، القطاع العام لأمن محافظة العاصمة، القطاع العام لأمن محافظة حولي، القطاع العام لأمن محافظة الاحمدي، القطاع العام لأمن محافظة الجهراء، القطاع العام لأمن محافظة الفروانية، القطاع العام لأمن محافظة مبارك الكبير، القطاع العام لأمن المرور، القطاع العام للإدارة المركزية والعمليات، القطاع العام للدفاع المدني، القطاع العام لأمن الحدود البرية، القطاع العام لخفر السواحل القطاع العام للرقابة والتفتيش، القطاع العام لأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية والشرطية، القطاع العام لشؤون قوة الشرطة، القطاع العام لنقاط الحراسة، القطاع العام لاتحاد الشرطة الرياضي، القطاع العام لنادي الضباط، القطاع العام لجمعية الشرطة، القطاع العام للطيران العمودي، القطاع العام للتوجيه المعنوي، القطاع العام للمحاكمات العسكرية، القطاع العام لتنفيذ الأحكام.

ويتم تغيير مسميات جميع المخافر لاسم قيادة المنطقة، وأيضا تزويد قطع المنطقة بقوات امن ويتم رفع تقرير يومي عن القطعة لقيادة المنطقة.

الهيكل المدني

ويقدم خدمات عامة للمواطنين والمقيمين ويتبع لوكيل وزارة الداخلية مباشرة وله كادر خاص يبدأ من الدرجة الثامنة حتى وكيل وزارة، وينضوي تحت مظلته عدد من الوكلاء المساعدين المدنيين، وهم: وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية، وكيل الوزارة المساعد للشؤون الإدارية، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الجنسية والجوازات، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإقامة والمنافذ، وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التحقيقات، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الانشاءات والامداد، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط والتطوير، ويتبع هؤلاء الوكلاء جميع الإدارات العامة ويرأس تلك الإدارات مديرون عامون ومساعدون مدنيون ورؤساء اقسام.

الإدارات المدنية

وتتبع الهيكل المدني الإدارات العامة الآتية: الإدارة العامة لمكتب وزير الداخلية، الإدارة العامة لمكتب وكيل وزارة الداخلية، الإدارة العامة للشؤون القانونية، الإدارة العامة للجنسية والجوازات، الإدارة العامة للمنافذ، الإدارة العامة للتخطيط والتطوير، الإدارة العامة لنظم المعلومات، الإدارة العامة للشؤون المالية، الإدارة العامة للشؤون، الإدارية الإدارة العامة للامداد، الإدارة العامة لأمانة سر اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين، الإدارة العامة للعلاقات العامة، الإدارة العامة للانشاءات، الإدارة العامة للمشاريع الاستثمارية، الإدارة العامة لشؤون المختارين، الإدارة العامة لشؤون الانتخابات، الإدارة العامة لشؤون تراخيص المرور، الإدارة العامة لمراكز الخدمة، الإدارة العامة لصندوق الضمان الاجتماعي، الإدارة العامة لمجلس الأمة.

الهيكل القضائي

ويختص بالشؤون القضائية والقانونية ويبدأ من درجة كاتب تحقيق حتى مدير عام.