جريدة الحقيقة الإلكترونية
رفض اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية قرار لجنة المهنة الهندسية الصادر مؤخرا السماح للمهندسي الكهرباء والميكانيكا تراخيص لفتح مكاتب هندسية ، مشيدا بقرار مدير عام البلدية رفض ورد هذا القرار للحد من أية مخالفات قد تقع في لائحة مزاولة المهنة الهندسية الصادرة والقرارات المنظمة للعمل الهندسي في الكويت.
رئيس الاتحاد المهندس بدر السلمان ، أوضح أن هذا القرار صدر في ظل غياب 4 من أعضاء اللجنة بمن فيهم رئيس اللجنة عن اجتماعها يوم الخميس الماضي ، كما أنه يخالف وبشكل واضح رأي الادارة القانونية في بلدية الكويت ( مرفق نسخة ) والذي يشير إلى المادة الخامسة من القرار الوزاري 193 لسنة 2007 والتعديلات التي طرأت عليه في القرار الوزاري رقم 314 / 2016 الصادر في 20 أبريل الماضي تشيران صراحة إلى أن اشتراط أن يكون المتقدم بطلب فتح مكتب هندسي حاصلا على درجة الباكلوريوس في الهندسة المدنية أو العمارية ، لافتا الى أن رأي الادارة القانونية واضح وهي أكدت رفض أحد الطلبات المقدمة الى لجنة مزاولة المهنة سابقا من مهندس ميكانيك.
وأشار السلمان إلى أن بلدية معنية بأعمال التراخيص والرقابة على للهندسة المدنية والمعمارية في المباني والانشاءات ، بينما تكون أعمال التراخيص الكهربائية لوزارة الكهرباء والماء والأعمال الميكانية لغيرها من الجهات الحكومية الأخرى.
وقال السلمان: إننا وفي نفس الوقت الذي نشيد فيه بقرار مدير عام البلدية الجريء والسليم والذي ينم على حرصه لتطوير العمل الهندسي وتطوير المكاتب الهندسية والحد من استغلال هذه التراخيص والمتاجرة فيها ، فإننا كاتحاد نضع يدينا بيد مدير عام البلدية كما نضع كافة امكانياتنا لمساندة قرار مدير عام البلدية لتطبيق القوانين والأنظمة ومكافحة ظاهرة تأجير تراخيص المكاتب الهندسية، لافتا الى أن الجمعية العمومية لاتحاد المكاتب الهندسية أوصت في اجتماعها الأخير بفرض مزيد من الرقابة على عمل المكاتب والحد من ظاهرة المتاجرة بالتراخيص والاساءة للعمل الهندسي والاستشاري في البلاد.
