جريدة الحقيقة الإلكترونية
ذكر مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي بأن البلدية تحرص على دعم تنفيذ المشاريع في محافظة الجهراء ، لافتا إلى ان اللجنة قررت تكليف قطاعي(التنظيم والمخطط الهيكلي وتنمية المشاريع ) لرفع تقرير بشأن المشاريع المزمع تنفذيها بالمحافظة وستضمن المشاريع الترفيهية كالمارينا والواجهة البحرية لإنشائها في الجهراء لتخدم أهالي المحافظة لإقامة عدة أنشطة ترفيهية من خلال إضافة تلك المشاريع ضمن المخطط الهيكلي .
وأشار المنفوحي الى أن الهدف من دعم مشاريع في الجهراء هو خلق أنشطة ترفيهية وتجارية وفرص عمل في نطاق المحافظة وأن المحافظ اقترح عدد من المشاريع الترفيهية في محافظة الجهراء والتي سيتم دراستها من خلال الفريق المشكل ، مشيراً بان اللجنة قررت دعم محافظة الجهراء بإنشاء مشاريع ترفيهية أسوة بمشاريع الواجهة البحرية في المحافظات الأخرى ومشاريع (BBB) بالتنسيق مع هيئة الشراكة ورفعها خلال أسبوع وعرضها خلال الاجتماع المشترك الذي سيعقد مع محافظ الجهراء.
وذكر المنفوحي بأن اللجنة تناولت خلال الاجتماع استغلال المنازل في إعداد طعام وتسويقه من خلال الاعلانات المنشورة ببعض المجلات الخاصة ، لافتاً إلى أن اللجنة قررت الاستناد للمادة الثالثة من قرار وزير الاعلام رقم (50) لسنة2010 بشأن حظر نشر وبث بعض الاعلانات التجارية وغيرها بند جديد برقم (10) نصه الاتي( الترويج لبيع الاطعمة والمواد الغذائية من ماكولات ومشروبات بجميع أنواعها المعدة بالمساكن الخاصة وما في حكمها الابعد موافقة البلدية ).
وأكد المنفوحي على موافقة اللجنة بتشكيل فريق عمل برئاسة مساعد المدير العام لشئون قطاع المالية والإدارية على ان يضم ممثل من الإدارة القانونية لمراجعته ودراسة الهيكل التنظيمي ورفع تقرير للجنة بعد الانتهاء من وضع التقرير الخاص بذلك.
وتابع المنفوحي بانه قد تم تخصيص المبنى الجديد بفرع بلدية محافظة العاصمة للإدارة القانونية بعد انتهاء عقد إستئجار مبنى السعدون و تكليف قطاع المشاريع بانشاء مبنى لفرع بلدية العاصمة في منطقة الشويخ .
وفي سياق أخر حضرت المستشارة وداد المخلد مدير إدارة المكتب الفني لوزير الدولة لشئون البلدية الاجتماع حيث قامت بدورها بشرح قانون البلدية الجديد لرؤساء قطاعات الجهاز التنفيذي المختلفة ودور كل قطاع في تنفيذ وتفعيل مواد القانون وأهمية الانتهاء من اعداد اللوائح الخاصة بهذا القانون خلال ستة أشهر.
وشدد المنفوحي على اللجان العاملة بوضع اللوائح الخاصة بقانون البلدية الجديد لارتقاء بالعمل البلدي من خلال سن العقوبات في تلك اللوائح.
