جريدة الحقيقة الإلكترونية
طالبت الحكومة ممثلة بإدارة أملاك الدولة القائمين على المجلس الأولمبي الآسيوي بسرعة تسليم المبنى، «نظراً لانتفاء الغرض المخصص من أجله, بانتهاء أجل اتفاقية استضافة المقر في دولة الكويت».
وكان مجلس الوزراء كلّف وزارة الدولة لشؤون الشباب بمخاطبة وزارة الخارجية والجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لإنهاء الاتفاقية بين كل من حكومة الكويت والمجلس الأولمبي الآسيوي، الصادرة بقانون رقم 6 لسنة 2006 وما يترتب عليها من آثار.
ووذكرت مصادر أنه سيتم تقديم إنذار رسمي على يد مندوب «الإعلان» من قبل إدارة أملاك الدولة في وزارة المالية إلى المجلس الأولمبي الآسيوي تطالبه بسرعة تسليم المبنى.
وتتضمن حيثيات الإنذار أنه «نظراً لانتفاء الغرض المخصص من أجله مبنى المجلس الأولمبي الآسيوي، وذلك لانتهاء أجل الاتفاقية القاضية باستضافة المقر على أرض الكويت، يتطلب الأمر تسليم المبنى إلى إدارة أملاك الدولة».
كما يتضمن الإنذار إرسال إعلانات إلى مستأجري المبنى، لمطالبتهم بسداد الإيجار مباشرة إلى إدارة أملاك الدولة، أو إلى إدارة التنفيذ في وزارة العدل، في حال وجود نزاع حول القيمة الإيجارية المستحقة.
يذكر أنه كان تم تخصيص قطعة من الأرض بمساحة إجمالية 18820 متراً مربعاً في منطقة السالمية لإقامة مقر المجلس الأولمبي الآسيوي، بموجب عقد إيجار بين وزارة المالية والمجلس الأولمبي، ولما بات الأخير ضالعاً في الإضرار بالرياضة الكويتية، لا سيما مباركته القرار الأخير الذي صدر من اللجنة الأولمبية الدولية بإيقاف الرياضة الكويتية دولياً، لم يعد هناك حاجة إلى وجوده على أرض الكويت وسط مطالبات بنقله إلى دولة آسيوية أخرى.
وكان المجلس الأولمبي على مدى السنوات الماضية محل تصويب من قبل النواب على الكم الكبير من التجاوزات الذي وقع فيه، ووردت في تقارير ديوان المحاسبة، وسلطوا الضوء على القيمة الإيجارية للمبنى التي لم تتجاوز عشرات الدنانير، فيما هناك الكثير من المشاريع الاستثمارية التي يحتويها المجمع والتي تدرّ إيرادات لا تتناسب بأي حال مع القيمة الإيجارية السنوية المدفوعة لوزارة المالية، بالإضافة إلى المخالفات المسجلة من قبل ديوان المحاسبة المتعلقة بالموقع المخصص لمبنى المجمع الأولمبي، والعقد المبرم مع إدارة المجلس الأولمبي الآسيوي والشركة المنفذة للمشروع.
