قالت شركة الاستثمارات الوطنية إن مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية أغلقت على تباين في ختام تعاملاتها لشهر يوليو الماضي مقارنة مع أدائها في يونيو الماضي حيث ارتفع المؤشران السعري و (كويت 15) 6ر1 و 6ر0 في المئة على التوالي.
وأضافت الشركة في تقريرها الاقتصادي الصادر اليوم الاثنين أن المؤشر الوزني للبورصة تراجع في يوليو بنسبة بلغت 2ر0 في المئة ومن جهة أخرى انخفض المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 6ر29 في المئة ليبلغ المتوسط اليومي للقيمة المتداولة 3ر7 مليون دينار كويتي خلال الشهر ذاته مقابل 4ر10 مليون في يونيو.
وذكرت أن تداولات يوليو اتسمت بانحسار شديد جدا في سيولة السوق وهو أمر يمكن الاستدلال إليه بعد وصول قيمة التداول اليومي في جلسة نهاية الشهر إلى مستوى 26ر63 مليون دينار والتي لم يشهدها السوق منذ السابع من يناير 2001.
وبينت أن المعدل اليومي للقيمة المتداولة خلال فترة الشهر بلغت 3ر7 مليون دينار “وهو مستوى قياسي لم نشهده منذ نوفمبر 2001 ولعل تراجع السيولة في فترات الإجازة الصيفية أمر اعتاد عليه السوق الكويتي”.
ولفتت إلى أن هذا الانخفاض الحاد يشير إلى حالة العزوف التي يعانيها السوق التي قد تكون بسبب حالة الترقب والحذر التي سيطرت على مجريات التداول نتيجة ترقب العديد من المستثمرين وخصوصا المحافظ والصناديق لنتائج الشركات المدرجة نصف السنوية لعام 2016.
وأشارت (الاستثمارات الوطنية) في هذا الشأن إلى الطابع المضاربي الذي ساد تداولات السوق والتخلي عن تطبيق أبجديات الاستثمار في آلية الدخول والخروج من السوق.
وقالت إنه “نتيجة لهذا التباين في أداء المؤشرات نرى بأهمية تعديل آلية احتساب قيمة المؤشر السعري لتشمل أحجام التداول وقيمتها ليعكس أدائه الصورة الحقيقة لأداء السوق الكويتي”.
